رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 677

را ببرد.امّا اگر مرد دست زن را ببرّد، زن می تواند بعد از آنکه نصف دیه دست مرد را به او پرداخت کرد، دستش را ببرّد.

(مسأله 3387) نظر مشهور این است که در قصاص مساوی بودن در سلامت از شلل معتبر است.بنابراین دست سالم به خاطر دست شل بریده نمی شود گرچه جانی دست خود را برای قصاص آماده کرده باشد، ولی این نظر اشکال دارد بلکه بعید نیست که در قصاص، تساوی در سلامت معتبر نباشد.لذا دست شل بدون اشکال به خاطر دست سالم بریده می شود مگر اینکه اهل خبره حکم کند به اینکه نباید دست شل بریده شود.در این صورت بریدن آن جایز نیست بلکه باید دیه گرفته شود، همچنانکه قبلاً گذشت.

(مسأله 3388) اگر دست راست مردی را ببرّد، دست راست جانی بریده می شود، در صورتی که دست راست داشته باشد ولی اگر دست راست نداشته باشد، بنابر اقرب دست چپ او بریده می شود.چنانچه دست چپ هم نداشته باشد نظر مشهور این است که پای او بریده می شود، و لکن این نظر خالی از اشکال نبوده بلکه ممنوع است.پس اقرب در این مورد رجوع به دیه است.

(مسأله 3389) اگر کسی دستان گروهی را پی درپی ببرّد، حکم او در قصاص و گرفتن دیه حکم کسی است که گروهی را پی درپی و به دنبال هم کشته باشد، بنابر تفصیلی که در قصاص نفس گذشت.

(مسأله 3390) هرگاه دو نفر دست یک نفر را ببرّند، او می تواند بعد از آنکه دیه یک دست را به آنها داد آنها را قصاص کند، چنانچه یکی از آنها را قصاص کند باید نفر دیگر نصف دیه دست را به شخصی که مورد قصاص قرار گرفته بدهد، همانطوری که آن شخص از اوّل می تواند دیه را از آنها مطالبه نماید.

(مسأله 3391) قصاص در جراحتها در مقابل جراحت است، و باید از نظر طول و عرض با هم مساوی باشند، امّا از نظر عمق [گودی]ملاک حصول اسم جراحت است.

(مسأله 3392) قصاص در مورد جراحتها در صورتی که مشخص باشند ثابت می شود، به این ترتیب که قصاص باید به مقدار جراحت باشد امّا اگر جراحت مشخص و معیّن نباشد و احتمال این باشد که نفس در معرض هلاکت قرار گیرد یا موجب زیادی جراحت یا نابودی عضو گردد، مانند «جائفه»[ضربت درونی ]و«مأمومه»[ضربت مغزی ]و«هاشمه»[ضربت خردکننده استخوان]و«منقله»[یک نوع شکستگی استخوان]و مانند اینها، قصاص جایز نیست، بلکه امر در آن به دیه که به اصل شرع یا به حکومت ثابت شده، منتقل می گردد.

(مسأله 3393) قصاص کردن قبل از بهبودی جنایت جایز می باشد، هرچند احتمال دارد که جایز نباشد.بنابراین اگر جانی را قصاص نماید، سپس جنایت سرایت نموده و«مجنی علیه»بمیرد، ولیّ او