رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 696

است و باید[1/3]ورثه او ثلث دیه را برای ورثه دوّمی غرامت بدهد و ورثه دوّمی برای ورثه سوّمی دو ثلث[2/3]دیه را غرامت دهد ولی ورثه سوّمی باید یک دیه کامل را به ورثه چهارمی غرامت دهد، و لکن این حکم در این مورد بر خلاف قاعده است، و لکن به لحاظ اینکه روایت دارد ناچاریم آن را ملاک عمل قرار دهیم و باید در مورد خودش اکتفا کنیم و به سایر موارد تعدّی و سرایت ندهیم.

(مسأله 3499) اگر شخصی، دیگری را-مثلاً-به سمت چاه بکَشد و به سبب افتادن بمیرد، خونش هدر است.چنانچه تنها آن یکی بمیرد، در این صورت اگر قصد کسی که او را کشیده کشتن او بوده و یا عملش طوری است که معمولاً منجر به مرگ می شود، بر او قصاص است وگرنه، دیه است.اگر هر دو بمیرند، خون کسی که کشیده هدر است و دیه آن دیگری را نیز از مال او باید بدهند.

(مسأله 3500) اگر شخصی-مثلاً-در چاه بیفتد و او شخص دوّمی و دوّمی شخص سوّمی را به سمت خود بکشد، آنگاه همگی در چاه بیفتند و به سبب افتادن هر یک بر روی دیگری بمیرند، بر عهده اوّلی سه چهارم 34 دیه شخص دوّمی و بر دوّمی ربع 14 دیه اوّلی و بر هر یک از اوّلی و دوّمی نصف 12 دیه سوّمی خواهد بود، ولی چیزی بر عهده سوّمی نیست و از اینجا حکم آن موردی که اگر سوّمی چهارمی را بکشد آشکار می گردد.

دیه قطع اعضاء

(مسأله 3501) در بریدن هر عضوی از اعضای انسان یا آنچه که در حکم عضو است دیه می باشد و دیه هم بر دو قسم است:

1-دیه ای که مقدار آن در شرع معیّن نیست.

2-دیه ای که مقدار آن در شرع معیّن است.

امّا در قسم اوّل نظر مشهور ارش است و ارش عبارت است از اینکه شخص آزاد را بنده فرض می کنند و یک مرتبه او را به صورت سالم قیمت می گذارند و مرتبه دیگر بصورت معیوب و «به مقدار تفاوت»بین دو قیمت از جانی گرفته می شود، اگر جنایت موجب تفاوت گردد.امّا اگر جنایت موجب تفاوت نگردد حاکم شرع می تواند هر مقداری را که مصلحت ببیند از جانی بگیرد و لکن این نظر خالی از اشکال نبوده بلکه ممنوع است.اظهر آن است که حاکم شرع مطلقاً مخیّر است، چه جنایت موجب تفاوت گردد یا نگردد.

امّا قسم دوّم که در شرع، دیه مقدّر و معیّن دارد شانزده مورد است:

اوّل-دیه مو:از بین بردن موی سر در صورتی که دیگر نروید، دیه کامل دارد.ولی اگر بروید در