- اوّل: مادر رضاعی است 2
- فصل 1 [اسباب تحریم] 2
- اشاره 2
- دوّم: خواهر مرضعه 2
- سوّم: دختر رضاعی است، 2
- چهارم و پنجم: عمّه و خالۀ رضاعی است 3
- ششم و هفتم: دختر برادر رضاعی و دختر خواهر رضاعی که اولاد مرضعه و فحل هستند، 3
- فصل 2 در شروط رضاع محرم است 4
- شرط اوّل: آنکه شیر از نکاح صحیح یعنی از وطی صحیح باشد، 4
- اشاره 4
- دوّم: آنکه مقدار یک شب و یک روز کامل شیر دهد طفل را، 5
- شرط دوّم: تحقق مقدار رضاع شرعی است و آن حاصل می شود به یکی از امور سه گانه: 5
- اوّل: آنکه آن قدر شیر دهد که سبب انبات لحم و شدّ عظم باشد 5
- سوّم: آنکه پانزده دفعه متوالیه شیر دهد، 6
- شرط چهارم: آنکه رضاع مرتضع در حولین بوده باشد 7
- شرط سوّم: حیات مرضعه است، 7
- شرط پنجم: آنکه لبن ناشر مال یک شوهر باشد، 8
- فصل 3 در احکام رضاع است 10
- مسأله اولی: گذشت که اگر حاصل شود رضاع جامع جمیع شروط مزبوره نشر می کند حرمت از مرضعه و فحلش به سوی مرتضع، 10
- مسأله دوّم: حرام است نکاح اولاد فحل، 10
- مسألۀ سوّم: حرام است بر پدر مرتضع نکاح اولاد صاحب لبن ولاده و رضاعا، 10
- اشاره 10
- پس متفرّع می شود بر این مسأله چند فرع: 11
- اشاره 11
- اوّل: 11
- مسألۀ چهارم: حرام است بر مرتضع نکاح اخت رضاعی مرضعه که از یک فحل شیر خورده باشند، 11
- دوّم: 12
- سوّم: 12
- چهارم: 12
- هفتم: 13
- پنجم: 13
- ششم: 13
- نهم: 14
- هشتم: 14
- دهم: 15
- یازدهم: 15
- دوازدهم: 16
- سیزدهم: 16
- چهاردهم: 16
- پانزدهم: 17
- شانزدهم: 17
- هجدهم: 18
- بیست و یکم: 18
- هفدهم: 18
- بیستم: 18
- نوزدهم: 18
- بیست و چهارم: 19
- بیست و سوّم: 19
- بیست و دوّم: 19
- اشاره 23
- امر اول: در بیان آداب رضاع و مرضعه و مرتضع است، 23
- اول: آنکه سنّت است اختیار کردن دایۀ مؤمنه عاقله عفیفۀ جمیله، 23
- خاتمه در بیان دو امر است 23
- دوّم: سنت است که زنان را نهی کنند از شیر دادن به هر کس که رسند، 24
- سوّم: سنت است که مرضعه از هر دو پستان شیر دهد. 24
- ششم: مکروه است که دایه ولد الزّنا باشد، 24
- پنجم: سنت است که فرزند را دو سال کامل شیر دهند، 24
- چهارم: چون دایه به منزلۀ مادر است سنت است که طفل بعد از شعور تعظیم دایه کند 24
- هشتم: اگر کنیزی فرزند آقای خودش را شیر دهد، مکروه است او را فروختن 25
- هفتم: [مکروه بودن خوردن شیر یا گوشت بزغالۀ که زنی آن را شیر داده] 25
- نهم: اگر کسی مالک شود برادر رضاعی خود را، 25
- اول: آنکه مدعی زوج باشد، 26
- اشاره 26
- امر دوّم: در بیان چند مطلب است: 26
- مطلب اول: آنکه اگر ادعا کند احد زوجین رضاع محرّم را بر دیگری، 26
- مطلب سوم: اگر شک حاصل شود در بلوغ رضاع به حدّ نصاب، حکم به حرمت و محرمیّت نمی شود، 27
- مطلب دوّم: اشکالی و خلافی نیست در اینکه حکم نمی شود به رضاع محرّم مگر بعد از ثبوت شرعی آن، 27
- دوّم: اینکه مدعی رضاع محرّم زوجه باشد، 27
حرام است، مثلا مادر نسبی حرام است به فرزند همچنین مادر رضاعی نیز حرام است، پس مادر بودن هر وقت به سبب رضاع حاصل شود نیز حرام است.
بنابراین اگر زنی برادر شخصی را شیر دهد آن زن به سبب رضاع مادر برادر آن شخص می شود، نه مادر او.
و همچنین اگر کسی دختر عمّۀ کسی را شیر دهد یا دختر خاله
کسی را شیر دهد، آن زن مادر دختر عمّه یا دختر خاله می شود نه عمّه و خاله.
پس تنزیل رضاع منزله یکی از محرّمات نسبیّه بر وجه عموم به نحوی که میر داماد رحمه اللّه و غیره قائل شده اند دلیل بر اعتبارش نیست، و اینکه اصحاب تنزیل چون میر داماد رحمه اللّه حکم کرده اند به حرام بودن زن در مواضع چند، وجهی ندارد.
موضع اوّل از آن مواضعی که حکم کرده اند به عموم منزلت بر حرمت زن، این است که هرگاه زنی از شیر شوهر خود برادر یا خواهر پدری و مادری خود را یا پدری یا مادری خود را شیر دهد برادر آن زن فرزند شوهرش می شود، پس مرضعه- که خواهر فرزند رضاعی فحل است- به منزلۀ فرزند فحل می شود، و فرزند فحل بر او حرام است، این مسأله اگر چه خلافی است و جماعتی از غیر اصحاب تنزیل نیز قائل شده اند به حرمت، لکن مشهور قائلند به عدم حرمت، پس احوط اجتناب است.
موضع دوّم: اینکه زن شیر دهد فرزند برادر خود را، پس چون فرزند برادر از جهت رضاع فرزند عمّه شد، و عمّه فرزند بر شوهر حرام است، پس مرضعه به منزلۀ خواهر فحل می شود.
موضع سوّم: اینکه زن شیر دهد عموی خود را یا عمّۀ خود را،