- دوّم: خواهر مرضعه 2
- اوّل: مادر رضاعی است 2
- فصل 1 [اسباب تحریم] 2
- اشاره 2
- سوّم: دختر رضاعی است، 2
- ششم و هفتم: دختر برادر رضاعی و دختر خواهر رضاعی که اولاد مرضعه و فحل هستند، 3
- چهارم و پنجم: عمّه و خالۀ رضاعی است 3
- شرط اوّل: آنکه شیر از نکاح صحیح یعنی از وطی صحیح باشد، 4
- اشاره 4
- فصل 2 در شروط رضاع محرم است 4
- شرط دوّم: تحقق مقدار رضاع شرعی است و آن حاصل می شود به یکی از امور سه گانه: 5
- دوّم: آنکه مقدار یک شب و یک روز کامل شیر دهد طفل را، 5
- اوّل: آنکه آن قدر شیر دهد که سبب انبات لحم و شدّ عظم باشد 5
- سوّم: آنکه پانزده دفعه متوالیه شیر دهد، 6
- شرط چهارم: آنکه رضاع مرتضع در حولین بوده باشد 7
- شرط سوّم: حیات مرضعه است، 7
- شرط پنجم: آنکه لبن ناشر مال یک شوهر باشد، 8
- مسأله دوّم: حرام است نکاح اولاد فحل، 10
- فصل 3 در احکام رضاع است 10
- مسأله اولی: گذشت که اگر حاصل شود رضاع جامع جمیع شروط مزبوره نشر می کند حرمت از مرضعه و فحلش به سوی مرتضع، 10
- اشاره 10
- مسألۀ سوّم: حرام است بر پدر مرتضع نکاح اولاد صاحب لبن ولاده و رضاعا، 10
- اوّل: 11
- مسألۀ چهارم: حرام است بر مرتضع نکاح اخت رضاعی مرضعه که از یک فحل شیر خورده باشند، 11
- اشاره 11
- پس متفرّع می شود بر این مسأله چند فرع: 11
- چهارم: 12
- دوّم: 12
- سوّم: 12
- پنجم: 13
- هفتم: 13
- ششم: 13
- هشتم: 14
- نهم: 14
- یازدهم: 15
- دهم: 15
- سیزدهم: 16
- چهاردهم: 16
- دوازدهم: 16
- شانزدهم: 17
- پانزدهم: 17
- نوزدهم: 18
- بیست و یکم: 18
- بیستم: 18
- هجدهم: 18
- هفدهم: 18
- بیست و دوّم: 19
- بیست و سوّم: 19
- بیست و چهارم: 19
- اشاره 23
- امر اول: در بیان آداب رضاع و مرضعه و مرتضع است، 23
- اول: آنکه سنّت است اختیار کردن دایۀ مؤمنه عاقله عفیفۀ جمیله، 23
- خاتمه در بیان دو امر است 23
- پنجم: سنت است که فرزند را دو سال کامل شیر دهند، 24
- دوّم: سنت است که زنان را نهی کنند از شیر دادن به هر کس که رسند، 24
- چهارم: چون دایه به منزلۀ مادر است سنت است که طفل بعد از شعور تعظیم دایه کند 24
- ششم: مکروه است که دایه ولد الزّنا باشد، 24
- سوّم: سنت است که مرضعه از هر دو پستان شیر دهد. 24
- نهم: اگر کسی مالک شود برادر رضاعی خود را، 25
- هفتم: [مکروه بودن خوردن شیر یا گوشت بزغالۀ که زنی آن را شیر داده] 25
- هشتم: اگر کنیزی فرزند آقای خودش را شیر دهد، مکروه است او را فروختن 25
- اول: آنکه مدعی زوج باشد، 26
- مطلب اول: آنکه اگر ادعا کند احد زوجین رضاع محرّم را بر دیگری، 26
- امر دوّم: در بیان چند مطلب است: 26
- اشاره 26
- دوّم: اینکه مدعی رضاع محرّم زوجه باشد، 27
- مطلب سوم: اگر شک حاصل شود در بلوغ رضاع به حدّ نصاب، حکم به حرمت و محرمیّت نمی شود، 27
- مطلب دوّم: اشکالی و خلافی نیست در اینکه حکم نمی شود به رضاع محرّم مگر بعد از ثبوت شرعی آن، 27
زوجه، و اگر بیّنه نداشته باشد حرام است زوجه بر زوج نظر به
اقرار زوج، و قولش مسموع نیست نسبت به زوجه.
و اگر ادّعای علم بر زوجه نماید از برای او است که قسم دهد زوجه را بر نفی علم، و اگر ضعیفه قسم خورد در این صورت یا ادّعای علم بر او ننماید و بوده باشد این دعوی پیش از دخول، مشهور این است که نصف صداق را زوج باید بدهد.
و امّا بعد از دخول پس واجب است که جمیع مهر را بدهد بلا خلاف، و حکم کرده می شود به تفریق میان ایشان.
دوّم: اینکه مدعی رضاع محرّم زوجه باشد،
پس اگر قبل از تزویج باشد حکم می شود به حرمت، و اگر بعد از تزویج باشد مسموع است دعوای او، و تفصیل حکم این صورت از صورت اوّل ظاهر می شود.
مطلب دوّم: اشکالی و خلافی نیست در اینکه حکم نمی شود به رضاع محرّم مگر بعد از ثبوت شرعی آن،
و ثابت می شود به شهادت دادن دو عادل بر وجه تفصیل به این طریق که فلان کس شیر کامل خورد از پستان فلان ضعیفه از شیر حاصل شدۀ از وطی صحیح شرعی پانزده شیر یا مانند آن تا آخر شرایط مذکوره، یا به تواتر قطعی، و مشهور این است که شهادت زنان در رضاع مسموع است، لکن مسأله محل تأمل است، پس احتیاط را در مقام عمل ترک نباید کرد، و اکثر قائلند که قبول نمی شود در باب رضاع شهادت بر سبیل اجمال بلکه لا بدّ است از تفصیل و این قول خالی از قوّت نیست.
مطلب سوم: اگر شک حاصل شود در بلوغ رضاع به حدّ نصاب، حکم به حرمت و محرمیّت نمی شود،
و مظنّۀ تحقّق رضاع نیز کافی نیست در ثبوت رضاع محرم، لکن رعایت احتیاط طریق سداد است، و اللّه العالم
و المؤیّد و المسدّد.
تمّت الرساله فی غایه العجاله، و الحمد للّه جلّ جلاله، و الصلاه علی محمّد و آله، فی الخامس عشر من شهر صفر المظفر من شهور السنه التاسعه و الستین بعد المائتین و الألف من الهجره المقدّسه.
________________________________________
دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، در یک جلد، قم - ایران، اول، ه ق