رساله رضاعیه صفحه 8

شرط پنجم: آنکه لبن ناشر مال یک شوهر باشد،

پس اگر طفلی شیر خورد از زنی به نصف رضاع از یک شوهر و به نصف دیگر از شیر همان زن از شوهر دیگر، مثل شیری که از شوهر اوّل باقی بماند و متّصل شود به حمل و وضع آن از شوهر ثانی، پس در این صورت نشر نخواهد نمود و اگر شیر دهد یک زن از لبن یک شوهر صد طفل را مثلا به رضاع ناشر، هر یک از آن اطفال بر یکدیگر حرام می شوند، زیرا که برادر و خواهر می شوند با همدیگر.

و اگر کسی ده زن داشته باشد، و هر یک از آنها ده طفل یا زیاده از یک طفل را شیر دهد، حرام می شود تناکح میان این اطفال؛ به سبب اینکه همگی به منزله اولاد آن فحل می باشند، چنانچه حرام می شود هر یک از آن زوجات بر هر یک از آن

اطفال؛ زیرا که همگی و تمامی به منزلۀ امّهات و زنان پدرند.

بدان که شرط نیست إذن مولی و اذن زوج در تحریم، پس اگر کنیز بدون إذن مولی یا زوجه بدون اذن شوهر شیر دهند طفل غیر را نشر حرمت می کند، بلی اگر إرضاع زن مانع از استمتاع زوج باشد پس آثم است بدون رضای زوج و إلّا فلا.

شرط ششم: آنکه شیر خالص باشد، پس اگر ممزوج باشد نشر حرمت نمی کند، و بعضی اعتبار کرده اند در تحقق رضاع صحّت مزاج طفل و بقاء شیر در معده را، و این قول خالی از وجه نیست خصوصا ثانی، پس رعایت احتیاط به عدم نکاح او و عدم نظر محرمانه راه نجات است.

شرط هفتم: آنکه شیر آدمی باشد، پس اگر شیر حیوانی را بخورند گوشت آن حرام نمی شود، و اگر برّۀ شیر زنی را بخورد حرام نمی شود گوشت آن برّه، لکن مکروه است.