زندگینامه، رساله توضیح المسائل و مناسک حج آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (ره) صفحه 575

صفحه 575

دو بتوانند در مال تصرّف کنند، به صرف اجازه جواز حاصل می شود و اگر صیغه بخوانند و عقد شرکت منظور باشد، اختلاط و امتزاج لازم نیست. تفصیل مسأله را در کتاب «فقه الشرکه» آورده ایم.

«مسأله 2369» مشهور بین علما این است که اگر چند نفر در مزدی که از کار خود می گیرند با یکدیگر قرار شرکت بگذارند، مثل آرایشگران که قرار می گذارند هر اندازه مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست؛ امّا اطلاق این حکم اشکال دارد و آنچه که امروزه به نام «شرکت مهندسین» یا «شرکت صیّادان» و مانند آنها مرسوم است، اشکال ندارد.

«مسأله 2370» اگر دو نفر با یکدیگر قرار شرکت بگذارند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند، این شرکت صحیح نیست؛ امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد و بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد تا هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.

«مسأله 2371» کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید مکلّف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند درمال خود تصرّف کنند؛ پس شرکت با آدم سفیه - یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند - صحیح نیست، اگرچه حاکم شرع هم او را از تصرّف در اموالش منع نکرده باشد و عقد شرکت از جانب ورشکسته، چنانچه حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده باشد، صحیح نیست.

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه