کتابخانه بالقرآن

زندگینامه، رساله توضیح المسائل و مناسک حج آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (ره) صفحه 631

صفحه 631

یا نه، شخص ثالث نیز با موافقت طلبکار می تواند او را به دیگری حواله دهد.

رهن

احکام رَهن (گِرو گذاشتن)

«رهن» عقدی است که به موجب آن بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار وثیقه می گذارد که اگر طلب او را ندهد، طلب خود را از آن مال به دست آورد.

«مسأله 2593» در رهن لازم نیست صیغه خاصی بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو، به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است.

«مسأله 2594» در صحّت رهن بنابر اقوی قبض معتبر است؛ پس تا زمانی که طلبکار یا نماینده او مال رهن را تحویل نگرفته، رهن ثابت نشده است.

«مسأله 2595» گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز گرو دهنده باید سفیه نباشد، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند و اگر به واسطه ورشکستگی حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده باشد، نمی تواند مال خود را گرو بگذارد.

«مسأله 2596» مال رهن باید «عین» باشد نه منفعت و دین و نیز باید «معیّن» باشد و نه مبهم.

«مسأله 2597» انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند و اگر مال کس دیگری را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید: «به گرو گذاشتن راضی هستم».

«مسأله 2598» خرید و فروش چیزی که گرو می گذارند باید صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نیست.

«مسأله 2599» اگر رهن دهنده یا ورثه او، رهن