زندگینامه، رساله توضیح المسائل و مناسک حج آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (ره) صفحه 768

صفحه 768

نموده باشد.

«مسأله 3170» اگر امین، مانند کسی که مالی به عاریه یا ودیعه در دست اوست، منکر مالی گردد که در اختیار اوست، از زمان انکار در حکم غاصب است. همچنین سلطه بدون مجوّز بر مال دیگری در حکم غصب است.

تقاص

احکام تَقاص

در مواردی که صاحب حق قادر به دریافت حقّ خود از راه های متعارف نیست، می تواند به هر شکل که قادر است حقّ خود را از مال مدیون بردارد، ولی بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرع یا نماینده او - هرچند به طور اجمال - اجازه بگیرد و این نوع احقاق حقّ را در فقه «تَقاص» می گویند.

«مسأله 3171» اگر بدهکار مالی نزد طلبکار داشته باشد و پس از مطالبه طلبکار از دادن بدهی خود بدون عذر کوتاهی کند، طلبکار می تواند به مقدار طلب خود از مال او بردارد، همچنین اگر کسی مال شخص دیگری را غصب نماید، صاحب حق می تواند به مقدار حقّ خود از مال غاصب بردارد.

«مسأله 3172» تقاص از مالی که بین بدهکار و دیگری مشترک است جایز نمی باشد، مگر این که شریک اجازه دهد.

«مسأله 3173» اگر کسی مال مشترکی را غصب کند، هر یک از دو شریک می توانند به مقدار سهم خود تقاص نماید.

«مسأله 3174» اگر بعد از تقاص خطا و اشتباهِ تقاص کننده معلوم شود، باید جبران گردد وچنانچه مال مورد تقاص از بین رفته باشد، باید مثل یا قیمت آن را بپردازد.

«مسأله 3175» در موارد زیر تقاص کردن جایز نیست:

اوّل: اگر طرف منکر حقّ او نباشد و در پرداخت آن اِهمال نورزد و به هنگام مطالبه، حاضر به پرداخت باشد، هرچند طلبکار

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه