توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 819

احکام دیه

مسأله 13 اگر کسی که بالغ و عاقل است عمداً و بناحق مسلمانی را [1] بکشد، در صورتی که مقتول ، مَرد یا پسر باشد [2] ولی ّ کشته می تواند قاتل را عفو کند یا بکشد. ولی اگر مقتول کافر باشد قاتل او را که مسلمان است نمی توان کشت و اگر مقتول مسلمان زن یا دختر باشد اگر چه می شود قاتل مسلمان او را کشت [3] لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیه او را به ولی ّ او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد، مطلقاً دیه باید بدهند و دیه آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولی می تواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد. و در صورتی که رضایت آنها به دیه ای باشد که در شرع معین شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است اختیار تعیین آن با قاتل است و می تواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید. بنا بر این می تواند قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد و آن به حساب قران قدیم ایرانی که یک مثقال بوده پانصد و بیست و پنج تومان می شود و اعتبار آن به قران قدیم است نه به ریال رائج امروزی امّا اگر از روی خطای محض بکشد مثلًا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباهاً کسی را بکشد، ولی ّ کشته حق ندارد او را بکشد، امّا می تواند از عاقله یعنی قوم و خویشان پدری قاتل و در صورت ندادن آنها از خود قاتل ، دیه بگیرد [4] و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد، به این معنا که شخصی ، کسی را با آلتی بزند [5] که عادتاً کشنده نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتّفاقاً بکشد، در این فرض ، خود قاتل باید دیه بدهد و ولی ّ مقتول حق ّ کشتن او را ندارد.

[1] ( من تبریزی

): دیگری را ..

[2] ( من تبریزی

): مرد و مسلمان باشد ..

[3] ( من تبریزی

): اگر مقتول زن و مسلمان باشد، می شود قاتل مسلمان او را کشت ..

[4] ( من تبریزی

)، (نوری ): می تواند از عاقله ( (تبریزی ): یعنی قوم و خویشان پدری قاتل (نوری ): یعنی مردانی که خویشاوند پدری قاتل می باشند) به تفصیلی که در کتب مفصلّه مذکور است ، دیه بگیرد ..

[5] ( من تبریزی

): با آلتی برنده ..

( من اراکی

): مسأله اگر کسی عمداً و بناحق دیگری را بکشد، ولی ّ کشته می تواند قاتل را عفو کند و یا در صورتی که شرایط در قاتل و مقتول باشد به طوری که در کُتُب مفصله ذکر شده او را بکشد یا با رضایت او مقداری که در مسأله بعد گفته می شود از او دیه بگیرد، یا به چیز دیگری با هم مصالحه کنند. اما اگر از روی خطا کسی را بکشد، کشته نمی شود، و برای خطا دو صوت است :

اوّل : خطای محض ؛ مثل اینکه برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباهاً کسی را بکشد، که در این صورت ولی ّ کشته می تواند از عاقله یعنی پسر و پدر و مردان ، از خویشان پدری قاتل ، به تفصیلی که در کُتُب مفصل مذکور است دیه بگیرد.

دوّم : خطای شبه عمد؛ مثل اینکه کسی را با آلتی بزند که عادتاً کشنده نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتفاقاً کشته شود، که در این فرض ولی ّ مقتول می تواند از خود قاتل دیه بگیرد.

( من گلپایگانی

): مسأله اگر کسی عمداً و بناحق ، دیگری را بکشد، ولی ّ کشته می تواند قاتل را عفو کند یا بکشد، اگر شرائط قصاص در قاتل و مقتول باشد؛ یا مقداری که در مسأله بعد گفته می شود، از او دیه بگیرد. امّا اگر کشتن از روی خطا بکشد مثلًا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباهاً کسی را بکشد، ولی ّ کشته حق ندارد او را بکشد، امّا می تواند دیه بگیرد.

( من صافی

): مسأله اگر شخص بالغ و عاقل عمداً و بناحق مسلمانی را بکشد، ولی ّ کشته می تواند قاتل را عفو کند یا با رعایت شرایط قصاص در قاتل و مقتول او را بکشد یا با مصالحه طرفین مالی که به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن باشد از او بگیرد اما اگر از روی خطا یا شبه عمد بکشد مثلًا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباهاً کسی را بکشد یا کسی را به چیزی که نوعاً نمی کشد بزند و با آن زدن کشته شود در این دو صورت ولی ّ کشته حق ندارد او را بکشد اما می تواند دیه بگیرد.

( من زنجانی

): مسأله قتل بر سه گونه است :

اوّل : قتل عمدی ، در قتل عمدی یا قاتل به قصد قتل دیگری را می کشد یا با وسیله ای که به حسب عادت کشنده است و قاتل هم احتمال عقلایی این امر را بدهد قتل صورت می گیرد.

دوم : قتل شبه عمد؛ در قتل شبه عمد، شخصی کسی را با آلتی بزند که به حسب عادت کشنده نیست و یا قاتل این امر را احتمال نمی دهد و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتفاقاً بکشد.

سوم : قتل خطاء محض ؛ در قتل خطاء محض ، قاتل انجام کاری بر روی مقتول راقصد نکرده ، بلکه مثلًا برای شکار حیوانی تیر انداخته ولی اشتباهاً کسی را کشته است .

در قتل عمد، ولی ّ کشته می تواند کشنده را عفو کند، یا در صورت وجود شرائط قصاص ، او را با حکم حاکم شرع بکشد، و اگر مقتول مسلمان زن یا دختر باشد، اگر چه قاتل مسلمان او را هم می توان کشت ، لکن اگر قاتل مرد باشد، باید نصف دیه او را به وی بدهند و ولی ّ مقتول می تواند در صورت رضایت آن ها به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد و در صورتی که رضایت آنها به دیه ای باشد که در شرع معیّن شده است ، چون اندازه هایی که در شرع برای دیه تعیین شده مختلف است ، قاتل می تواند هر اندازه ای را که مایل است انتخاب کند، بنا بر این می تواند قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد. و اگر رضایت آن ها به قسم خاصی از دیه باشد، قاتل باید همان قسم را بدهد.

در قتل شبه عمد و خطای محض ، ولی ّ کشته حق ندارد کشنده را بکشد، بلکه حق دریافت دیه دارد، که در قتل شبه عمد از خود قاتل و در قتل خطای محض از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل ) و در صورت ندادن آن ها، از خود قاتل دیه گرفته می شود.