رساله توضیح المسائل آیت الله حاج شیخ محمد رحمتی صفحه 420

صفحه 420

احکام مضاربه

مسأله2221_ مضاربه عبارت از این است که کسی مالی در اختیار دیگری برای تجارت (خرید و فروش) قرار بدهد که سود بین آنها به صورت مشاع. نصف یا ثلث. یا کمتر یا بیشتر تقسیم شود. صاحب مال را مالک (مضارب) و دیگری را عامل می گویند.

مسأله2222_ باید طرفین مکلف (بالغ، عاقل، مختار) باشند. کسی آنان را برای مضاربه اجبار (اکراه) نکرده باشد. و هم چنین باید صاحب مال سفیه مفلس (ممنوع از تصرفات مالی) نباشد. و سفاهت در عامل نیز نباید باشد. و مانند سایر معاملات ایجاب از مضارب و قبول عامل را لازم دارد، و هر لفظی که باشد. و هم چنین لازم است سهم هر یک از سود، معیّن باشد. و شرط قسمی از سود برای شخص ثالث درست نیست، مگر در تجارت کاری انجام دهد. و در صورتی که تجارت مقید به شخص عامل باشد باید توانایی داشته باشد. بلی اگر شرط شده باشد، مالک (مضارب) در مورد تخلّف شرط حق فسخ را دارد. و مضاربه مملوک (خواه صاحب مال باشد یا عامل به اذن مالک جائز است).

مسأله2223_ آیا درصحت مضاربه شرط است که مال پول طلا و نقره سکه دار معامله باشد؟ مشهور علماء پول طلا و نقره را شرط می دانند ولی دور نیست با اسکناس و چک های مورد معامله نیز درست باشد. بلی احتیاط در اینها رعایت احکام جعاله است.

مسأله2224_ مضاربه موجب شرکت هر یک در مقدار سهم خود می باشد و اگر باطل باشد تمام سود از آن مالک است و عامل تنها اجرت کار را حق دارد.

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه