احکام شک و سهو در نماز صفحه 104

صفحه 104

در سابق بیان شد: عمل به مقتضای آن لازم است، یعنی اجتناب لازم خواهد بود؛ وهرگاه چنین نبوده باشد، به مقتضای استصحاب عمل محکوم به صحّت است، پس اجتناب لازم نیست .

و امّا هرگاه چنین فرضی در محلّ سجده متحقّق شود، یعنی مظنون این شد که سجود بر این چیز جایز نیست، پس آن چه از سجده در سابق شده، محکوم به صحّت است، و در لاحق ظاهر این است که اجتناب لازم بوده باشد، پس وضع جبهه نماید به غیر آن، و با عدم امکان، قطعِ نماز نماید .

مطلب ثانی: در حکم ظنّ به تحقّق شرط است

بدان که: این نیز مثل سابق منقسم می شود بر سه قسم، اوّل: ظنّ به تحقّق شرایط نماز است قبل از شروع در نماز ؛ و این ظنّ اگر مستند به سببی از اسباب شرعیّه بوده باشد، متّبع است مطلقًا، مثل این که: جامه نجس بود، دو عادل یا یک عادل إخبار نمود به تطهیر آن، یا إخبار نمود به طهارت از حدث ؛ در این صورت بی اشکال اکتفا به این مظنّه می توان نمود (1).

و امّا هرگاه چنین نبوده باشد، یعنی طهارت از حدث و هم چنین طهارت از خبث هر دو مظنون هست، لکن آن ظنّ مستند به سبب شرعی نیست، در این صورت اگر هر یک از حدث و خبث در حالت سابقه مقطوعٌ بِه بود، ظاهر این است در مثل این صورت اکتفا به چنین مظنّه نتواند نمود، پس لازم است تحصیل طهارت از حدث یا خبث نموده باشد .


1- 1. حاشیه « ف » : لیس هذا عملاً بالظنّ کما لا یخفی، بل عمل بالقطع السابق ؛ ا س د .
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه