احکام شک و سهو در نماز صفحه 110

نموده، یا مظنون او این شد که: یک رکعت زیاد نموده یا کم نموده، در این صورت مسأله خالی از اشکال نیست، لکن حکم به صحّت أقرب به صواب است، نظر به اینکه آنچه مسلّم است آن است که: حکم مظنّه در احوال نماز، حکمِ علم است، امّا بعد از فراغ از نماز پس اشتراک ثابت نیست .

و استصحابِ صحّت مقتضی عدم اعاده است، لکن با تفصیل (1) به این نحو که: اگر بعد از فراغ از نماز بدون فاصله این مظنّه هم رسید، اگر غیر رکن است، نماز صحیح است، مثل صورت قطع به اخلال آن ؛ و اگر رکن بوده باشد، نماز محکوم به بطلان است، اعاده آن نماز لازم است، مگر در صورتی که مظنون اخلال به دو سجده در رکعت اخیره بوده باشد، در این صورت اعاده نماز لازم نیست، بلکه اتیان به دو سجده می نماید، بعد از آن اتیان به تشهّد و تسلیم می نماید.

اینها در صورتی بود که این مظنّه بعد از فراغ از تسلیم بلا فصل حاصل شود ؛ وامّا هرگاه بعد از تحقّق فصل حاصل شود، ظاهر این است که نماز صحیح بوده باشد، اعاده نماز ضرور نباشد .

* * *