احکام شک و سهو در نماز صفحه 269

البیان فی خبر أو أخبار أخر، وقد عرفت اشتمال موثّقه عمّار الساباطی وخبر معاویه بن عمّار بل صحیحه، علی الإتیان بهما فیه .

لا یقال : إنّ خلوّ هذه الأخبار الصحیحه مع کثرتها موهنٌ لدلاله تلک الأخبار علی الوجوب ؛ اللهمّ إلاّ أن یقال بانّ الأمر فیها بالسجدتین للقیام والقعود المذکورین ولو تذکّر بهما قبل الرکوع، ولکنّه یأباه بعض هذه الأخبار، بل فهم الأصحاب علی خلافه .

لانّا نقول : غایه ما ثبت من الأخبار عدم وجوب السجدتین فی القیام فی موضع التشهّد، وکم من عامّ مخصّص .

فإن قلت : هذا قول بالفصل محدث ولم یر من الغیر .

قلت : مثل هذه المسأله الّتی وصل القول فیها إلی عشرین بل أزید، لا ینبغی مثل هذا الکلام بعد وفاء الدلیل علیه، مع انّ هذا أشبه شیء بالفروع المستحدثه، فتدبّر ؛ ومع ذلک فالحکم مشکل .

وقد یقال : إنّ مراد القائلین بوجوب السجده فی القیام والقعود فی غیر محلّهما القیام والقعود الغیر المتبدّلین، کما یشعر بذلک قوله علیه السلام فی موثّقه سماعه الآتیه: «من حفظ سهوه وأتمّه فلیس علیه سجدتا السهو»، الخبر (1).

وفیه تأمّل، لو وجبت السجدتان لهما لوجب السجدات الأربع لو نسی التشهّد الإثنتان لنسیان التشهّد، والأخریان للقیام فی محلّ القعود، فإنّ تعدّد الأسباب یقتضی تعدّد المسبّبات ، و تعدّد الموجِب یقتضی تعدّد الموجَب، و لا أظنّ قائلاً به.