احکام شک و سهو در نماز صفحه 276

إلی انّه لیس تقیید المطلق وتخصیص العامّ أوّل قاروره کسرت فی الإسلام، فکم من عامّ مخصّص حتّی قیل: « ما من عامّ إلاّ وقد خصّ »؛ وأیّ مانع من تخصیص خبر سفیان السابق بهذه الأخبار ؟!

ولایلزم من ذلک تخصیص الأکثر، فانّ الزیاده سهوًا لم تشتمل علیها هذه الأخبار أصلاً ؛ وأمّا النقصان فبعضها مذکور وأکثرها غیر مذکور کما لایخفی، وربما حمل خبر سفیان علی الشکّ فی الأعداد، وهو مع انّه تخصیص فی العموم ینافی قوله علیه السلام فی الخبر المذکور : «ومن ترک سجده فقد نقص».

فالأقوی : ما ذهب إلیه الأوّلون من وجوب السجده لکلّ زیاده ونقصان.

نقل کلام السیّد حجّه الإسلام قدس سره والمناقشه فیه

ولمّا کان الوالد _ روحی فداه _ قد تکلّم فی هذا المقام قبل ختمه الکلام السابق وأنا غیّرتها لحفظ الترتیب، أردت نقل عبارته أیضًا کما هو المقصود فی أصل البحث، قال:

وأمّا المستند للقول بانّ الموجب لسجدتی السهو کلّ زیاده ونقصان، فهو الصحاح المذکوره، أی: صحیحه الحلبی و صحیحه الفضیل بن یسار وصحیحه زراره _ وستجیء هذه الصحاح وهی الصحاح الدالّه علی لزوم سجدتی السهو مع الشکّ فی الزیاده والنقصان (1) _ والصحیح المرویّ فی التهذیب فی شرح عباره المقنعه: «وإن ترک السجدتین من رکعه واحده أعاد علی کلّ حال»، عن ابن أبی عمیر، عن بعض