احکام شک و سهو در نماز صفحه 280

الدروس ما ربما یرشد إلی الإرتضاء به فی الجمله، فلاحظه (1).

وأمّا فیما ذکره (2) _ روحی فداه _ أخیرًا من : « أنّ الأصول والعمومات المعتضده بعمل الأصحاب لایمکن الخروج منها بذلک »، ما أراد بالعمومات ؟ فإن کان المراد العمومات الوارده والأخبار السابقه فی نسیان القراءه ونحوها، فلیست من العمومات أوّلاً، وثانیًا قد عرفت الجواب عنها ؛ وإن کان المراد منها العمومات الموافقه لمفاد الأصول، فهی انّما یکون حالها حال الأصول، والمراد من الإعتضاد بعمل الأصحاب إن کان فی هذا المورد فقد عرفت إختلاف الأصحاب، وإن کان فی غیره فلیس هذا إعتضادًا بالعمل، فتأمّل .

والحاصل: انّه لا مانع من تخصیص کلّ عامّ بروایه معتبره _ بل صحیحه _ قد عمل علیها سابقًا ولاحقًا ولم یثبت إعراض الأصحاب عنها .

وجوبهما لکلّ زیاده ونقیصه، هل یعمّ الواجب و المندوب أو یختصّ بالواجب ؟

بقی الکلام فی أنّ الحکم المذکور _ وهو: وجوب السجدتین لکلّ زیاده ونقیصه _ هل یعمّ الواجب والمندوب کالقنوت، أو یختصّ بالواجب ؟ قولان، فعن التذکره ونهایه الأحکام والذکری وإرشاد الجعفریّه، وفی المبسوط قد فرّع علی القول المذکور: الأوّل، و دلیلهم عموم المستند (3).

1- 1. أنظر الدروس: 1 / 207 .
2- 2. یعنی والده العلاّمه الحاجّ السیّد محمّد باقر الشفتی قدس سره المعروف بحجّه الإسلام.
3- 3. تذکره الفقهاء: 1 / 141 ؛ ونهایه الأحکام: 1 / 547 ؛ والذکری: 4 / 87 ؛ والمبسوط: 1 / 182 ؛ وانظر الجعفریّه (المطبوع ضمن حیاه المحقّق الکرکی وآثاره): 4 / 182.