احکام شک و سهو در نماز صفحه 294

إلی غیر ذلک، وکذا الأخبار الوارده فی الشکوک الصحیحه فی الأعداد، فانّه أمر فیها بالإحتیاط ولم یؤمر بالسجدتین .

أقول : ویمکن الجواب عن هذه الأخبار بأنّها ظاهره والأخبار السابقه نصوص، والظاهر لایعارض النصّ، مع انّ فی الإستدلال بأخبار الإحتیاط ما لایناسب المتکلّم فی الفقه، فضلاً عمّن کتب فیه، فانّ الإحتیاط إمّا عین الناقص أو بدل عنه ؛ هذا علی تقدیر النقصان، وأمّا علی تقدیر التمام یکون الإحتیاط نافله، کما نصّ علیه فی کثیر من الأخبار.

وأیضًا فی کثیر من الأخبار الوارده فی الشکّ بعد تجاوز المحلّ لفظ: المضی فی الصلاه، وظاهره بیان حکم الصلاه نفسها، وکذا الأخبار الوارده فی الشکّ قبل التجاوز ما عدا الخبر الوارد فی السجده، مع امکان اختصاص وجوب السجده بما إذا کان الشکّ بعد تجاوز المحلّ، فانّ مع عدم التجاوز کان مقتضی الأصل عدم الإتیان، فیؤتی بالمشکوک فیه، فتأمّل .

ومع ذلک فالحکم مشکل، لکن الإنصاف انّ خلوّ هذه الأخبار الکثیره عنها ممّا یقوی حمل تلک الأخبار علی الإستحباب، وکیف کان فالإحتیاط فیالإتیان بهما.

نعم یمکن أن یقال: إنّ ظاهر النصوص الدالّه علی وجوبهما بالشکّ فی الزیاده والنقیصه _ ولاسیّما صحیحه الفضیل بن یسار کما مرّت الإشاره إلیه، وکذا ظاهر الصدوق _ انّ الشکّ فی انّه هل زاد أم نقص، أی قطع أحدهما وشکّ فی الخصوصیّه، فتکون هذه النصوص لبیان حکم الوجوب فیما إذا شکّ فی انّه هل زاد فی الصلاه أم نقص منها .

ألا تری إلی صحیحه فضیل حیث قال : «من حفظ سهوه وأتمّه، فلیس علیه