احکام شک و سهو در نماز صفحه 46

این ندارد که موجب بطلان نماز شود، امّا اوّل : به جهت آن که ما می بینیم قطع به مثل این زیادتی در موضعی متحقّق هست که دلیل شرع قائم شده بر صحّت، مثل این که فرض می کنیم کسی ایستاده به اعتقاد این که رکعت (1) رکعت چهارم است قبل از قرائت، یا در اثنای آن، یا بعد از فراغ از قرائت قبل از میل به جهت رکوع، یا بعد از میل به جهت رکوع قبل از بلوغ به حدّ رکوع شرعی عالم شد بر این که رکعت (2) رکعت پنجم است، در این صورت مادامی که به حدّ رکوع شرعی نرسیده، همان حالت را منهدم نموده، بلا تأمّل می نشیند اتیان به تشهّد وتسلیم می نماید، نماز صحیح خواهد بود .

پس می گوئیم: هرگاه قطع به زیادتی اینها مضرّ به صحّت نبوده باشد نظر به دلیلی که دالّ بر این است، پس صحّت با احتمال زیادتی اینها به طریق أولی خواهد بود .

بعباره أخری: هرگاه قطع به زیادتی اینها موجب بطلان نبوده باشد، عدم بطلان با احتمال زیادتی به طریق أولی خواهد بود .

و امّا ثانی: یعنی قیام احتمال نقصان در این مقام موجب بطلان نمی تواند شد، به جهت آن که می بینیم همین احتمال در موضعی متحقّق هست [که] دلیلِ شرع ناطق بر صحّت است با تلافی به دو رکعت نماز نشسته بعد از تسلیم، مثل این که در حال قیام مثلاً شکّ می کند که این رکعت رکعت سه است یا چهار، شارع حکم فرموده که این رکعت را رکعت چهارم قرار دهد، نماز را تمام نماید، با آن که احتمال این که رکعت رکعت سیّم بوده، قائم است، چنان چه مفروض است .