احکام شک و سهو در نماز صفحه 50

مطلب ثانی: در بیان مستند بطلان نماز در اقسام خمسه باقیه

اشاره

در بیان مستند بطلان نماز است در اقسام خمسه باقیه به علّت عدم انفکاکِ آنها از امری که دلیل شرع ناطق است بر مبطلیّت آن سهوًا و عمدًا .

امّا در صورتی که آن شکّ در رکوع بوده باشد، پس هرگاه حکم شود به صحّتِ این نماز، یا با اتمام آن رکعت است، یا با هدم آن ؛ امّا اتمام رکعت، پس آن صحیح نیست، پس به جهت آن که اتمام رکعت به قصدِ امتثال موقوف بر امر است، و ثبوت امر در این مقام معلوم نیست، به علّت آن که مفروض آن است [که] احتمال بودن این رکعت رکعتِ چهارم، مثل احتمالِ بودن آن است رکعت پنجم، با عدمِ رجحان أحد احتمالین بر دیگری، وأمر بالإضافه به رکعتِ خامسه قطعیّ العدم است، پس قصد امتثال ممکن نیست و با عدمِ این قصد، حکم به صحّت بی معنی است .

و امّا در صورت هدم، پس به جهت آن که این مستلزمِ أحد محذورین است، به جهت آن که این رکعت یا رکعت چهارم است یا پنجم، چنان چه مفروض این است که مردّد است ما بین این دو ؛ اگر پنجم است، اگر چه با هدمْ رکعتِ پنجم تمام نشده که یک رکعت در نماز زیاد شده باشد، لکن زیادتی رکن شده، بلکه زیادتی دو رکن، یکی: قیام متّصل به رکوع، و دیگری: نفسِ رکوع، زیادتی رکن سهوًا و عمدًا مبطل است ؛ واگر رکعت رکعت چهارم بوده، اتمام آن در واقع لازم بوده، بلکه موقوفٌ علیه صحّتِ عمل بوده، و مفروض این است که اخلال به آن