آداب و احکام کسب و کار صفحه 124

پیکان کارخانه مربوطه که دولتی است مبلغ 2 میلیون تومان به عنوان ودیعه دریافت می کند و در ضمن قرارداد بیان می دارد که سود سالیانه 18 درصدی به عنوان تخفیف ودیعه می دهد چند ماه بعد هنگام تحویل ماشین اگر مثلاً قیمت ماشین در بازار 6 میلیون تومان باشد مابقی وجه یعنی 4 میلیون را طلب می کند امّا مبلغ تخفیف ودیعه را از این 4 میلیون کم می کند مثلاً سود یک سال حبس 2 میلیون با 18 درصد سودی که دارد 360 هزار تومان می شود سپس مابقی وجه را به جای 4 میلیون، 4 میلیون منهای 360 هزار تومان دریافت می کنند حال با نظر به اینکه:

الف _ تمام پول قبلاً دریافت نمی شود بلکه جزئی از آن را می گیرند

ب _ زمان تحویل خودرو دقیقاً معلوم نیست بلکه حدود آن را مشخص می کنند مثلاً سه ماهه سوّم سال 1379 به بعد

ج _ سودی با عنوان تخفیف ودیعه داده می شود

د _ طرفین به اینگونه معامله رضایت دارند

ه _ طریقه دیگری برای تحویل خودرو وجود ندارد

و _ قیمت قطعی خودرو معلوم نیست آیا این طریق معامله در ذیل عناوین صحیح فقهی قرار می گیرد و جایز است یا خیر؟

ج4 _ معامله به این نحو معمول که مرقوم شده از نظر شرعی باطل است زیرا در زمانی که وجه به عنوان ودیعه پرداخت می شود قیمت مثمن (ماشین) مجهول است و معامله ای که مثمن آن، از نظر قیمت مجهول باشد باطل است و اگر گفته شود که معامله در زمان تحویل خودرو انجام می پذیرد و این پول به عنوان ودیعه به طرف قرارداد پرداخت می شود باز هم جایز نیست زیرا اگر واقعاً پول به عنوان ودیعه پرداخت می شود مسئولین کارخانه حقّ تصرّف در این پول را ندارند و حال آنکه مسئولین کارخانه سودی را که پرداخت می کنند از جهت آن است که در پول تصرّفی نمایند و از سود حاصله سودی هم به صاحب وجه می پردازند و الاّ