آداب و احکام کسب و کار صفحه 142

احکام مضاربه

و به نام «قراض» نامیده می شود. و عقدی است که بین دو نفر واقع می شود بر این اساس که سرمایه تجارت از یکی از آن ها و کار از دیگری باشد و اگر سودی پیدا شود بین هر دو مشترک باشد. و اگر تمام سود برای مالک قرار داده شود به آن «بضاعه» گفته می شود. و از آن جایی که مضاربه عقد است، احتیاج به ایجاب از مالک و قبول از عامل دارد. و در ایجاب هر لفظی که این معنی را به ظهور عرفی بفهماند، مانند قول مالک: «مضاربه می کنم با تو» یا «قرار قراض می بندم با تو» یا «قرار کار کردن می بندم با تو بر چنین...» و در قبول، «قبول کردم» و مانند آن کفایت می کند.

مسأله 1_ در دو طرف این عقد، بلوغ و عقل و اختیار؛ و در صاحب مال محجور نبودن به جهت افلاس؛ و در عامل، قدرت بر تجارت با سرمایه شرط است. پس اگر عامل مطلقاً عاجز باشد، باطل است و در صورتی که در قسمتی از آن عاجز باشد، بعید نیست - با اشکالی که دارد - به نسبت صحیح باشد. البته اگر در اثنای تجارت، ناتوانی عارض شود، از همان وقت عروضش در صورتی که مطلقاً عاجز شده باشد نسبت به همه آن و اگر نسبت به قسمتی از آن عاجز شده، بنابر اقوی نسبت به همان بعض باطل می شود. و در سرمایه شرط است که عین باشد، پس مضاربه نه با منفعت و نه با دین صحیح نیست، چه این دین بر عهده عامل باشد یا بر غیر او، مگر بعد از آن که قبض شود (و به عین تبدیل شود). و شرط است که سرمایه درهم و دینار باشد، پس با طلا و نقره غیر مسکوک و شمش های طلا و نقره و اجناس، صحیح نیست. البته جواز مضاربه با مانند اوراق نقدی (اسکناس) و مانند آن ها از ثمن های غیر از طلا و نقره