آداب و احکام کسب و کار صفحه 144

مسأله 5- اگر اجناسی را به او بدهد و بگوید: این ها را بفروش و ثمن آن ها مضاربه باشد، صحیح نیست، مگر این که بعد از فروش آن ها عقد مضاربه را بر ثمن آن ها واقع سازد.

مسأله 6- اگر توری به او بدهد تا آنچه از ماهی (دریا) در آن بیفتد، مثلاً به طور مساوی بین آن ها تقسیم شود، مضاربه نمی باشد، بلکه آن یک معامله باطلی است؛ و مالکیت صید کننده در این ماهی ها محل تردید است همان طور که مباح بودن این ماهی ها برای او مشکل است و احتیاط واجب در مصالحه است.

مسأله 7- اگر مالی را به او بدهد تا درخت خرما یا گوسفندانی را بخرد، بنابراین که میوه و نتاج (نتیجه و بچه) آن ها بین آن دو مشترک باشد مضاربه نمی باشد؛ و معامله باطلی است و میوه و نتاج، مال صاحب مال است و باید اجرت المثل کار عامل را بپردازد.

مسأله 8- مضاربه با مشاع - همانند افراز شده - صحیح است، پس اگر درهم های معلومی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از آن ها به عامل بگوید: «مضاربه کردم با تو به حصه ام از این درهم ها» با علم به مقدار حصه او صحیح است. و چنین است اگر مثلاً نزد او هزار دینار باشد و بگوید: «مضاربه کردم با تو نصف این دینارها».

مسأله 9- بین این که بگوید: «این مال را به عنوان مضاربه بگیر و برای هر کدام ما نصف سود باشد» و این که بگوید: «...و سود بین ما باشد» یا بگوید: «...و برای تو نصف سود باشد» یا «...برای من نصف سود باشد» فرقی نیست؛ در این جهت که (عبارت در تمام موارد) ظاهر در آن است که برای هر کدام شان نصف سود قرار داده شده است. و همچنین بین این که بگوید: «بگیر مال را به عنوان مضاربه و برای تو نصف سود آن باشد» یا بگوید: «...برای تو سود نصف آن باشد» فرقی نیست؛ زیرا مفاد همه این جملات، عرفاً یکی است.

مسأله 10- یکی بودن مالک و تعدد عامل در یک مال جایز است خواه شرط شود که در آنچه از سود مستحقند هر دو عامل مساوی باشند و یا یکی از آن ها بر دیگری