آداب و احکام کسب و کار صفحه 157

جایز است آن را به مضاربه دهد و سهم سود آن را در مصارفی که برای ثلث معیّن شده مصرف بنماید، بلکه اگرچه به آن وصیت نکرده باشد، لیکن امر ثلث را به نظر وصی تفویض نموده باشد و وصی هم صلاح را در آن ببیند (مضاربه دادن ثلث جایز است).

مسأله 50- اگر عامل بمیرد و نزد او مال مضاربه باشد، پس اگر وجود آن در ترکه او به عینه معلوم باشد، که اشکالی نیست. و اگر بدون تعیین، معلوم باشد که در میان آن است، به این که ترکه او مشتمل بر مال مضاربه و بر مال خودش باشد، یا ودیعه ها یا اموال تجاری هم که مال دیگران است نزد او باشد و بعضی از آن ها با بعضی دیگر اشتباه شده باشد، آنچه در نظائر آن - یعنی موارد اشتباه اموال چند نفر - علاج قضیه است با آن همین معامله می شود. و آیا علاج آن با اعمال نمودن قرعه، یا مصالحه نمودن، یا تقسیم بین آن ها به نسبت مال هایشان است؟ چند وجه است که اقوای آن ها قرعه است و احوط (استحبابی) مصالحه می باشد. البته اگر میّت طلبکارهایی داشته باشد و نزد او مالی به عنوان مضاربه باشد و معلوم نباشد که آن مال به عینه مال فلانی است، همه طلبکارها در آن مال سهیم می باشند. و همچنین است حال، اگر جنس و مقدار مال معلوم باشد و بین اموالی از آن جنس که مال او یا دیگری است بدون امتزاج مشتبه شود، پس اقوای در آن هم قرعه است، خصوصاً وقتی که جنس ها در خوبی و بدی مختلف باشند. و در صورتی که امتزاج حاصل شده باشد همه آن ها بین صاحبانشان به نسبت، مشترک می باشند. و اگر معلوم باشد که مال مضاربه در ترکه نیست و احتمال داده شود که به مالکش رد کرده باشد یا به جهت کوتاهی او یا به جهت دیگری تلف شده باشد، ظاهر آن است که حکم به ضامن بودن میّت نمی شود و همه ترکه برای ورثه او می باشد. و همچنین است اگر احتمال داده شود که آن مال در ترکه باقی است. و اگر معلوم باشد که مقداری از مال مضاربه قبل از مرگ او داخل در این جنس های باقی مانده ای که از او به جا مانده است بوده و معلوم نباشد که آیا در آن ها باقی است یا به مالک رد کرده یا تلف شده است؟ اقوی آن است که ضمان وجود ندارد البته در صورتی که در میان ورثه بچه صغیر نباشد احتیاط در مصالحه است.