آداب و احکام کسب و کار صفحه 158

احکام شرکت

مسأله 2157 _ اگر دو نفر بخواهند باهم شرکت کنند، چنانچه هرکدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنندکه معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند، یا دو مال آنچنان باهم ممزوج شود که قابل جدا شدن از هم نباشد، شرکت آنان صحیح است.

مسأله 2158 _ اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند بایکدیگر شرکت کنند، مثل دلاکها که قرار می گذارند هرقدر مزد گرفتند باهم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.

مسأله 2159 _ اگر دو نفر بایکدیگر شرکت کنند که هرکدام باعتبار خود جنسی بخرد وقیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در جنسی که هرکدام خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست، امّا اگر هرکدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نقد بر ذمّه یا نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش وشریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.

مسأله 2160 _ کسانی که به واسطه عقد شرکت باهم شریک می شوند باید مکلّف وعاقل باشند و از روی قصد واختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرّف نمایند، پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، چون حقّ ندارد بدون اجازه ولیّ در مال خود تصرّف نماید، اگر شرکت کند، صحیح نیست و همچنین ممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نباشند.