آداب و احکام کسب و کار صفحه 175

دیگر شرکاء به نسبت سهمشان دریافت کند و اگر بدون اذن بوده دریافت هزینه از شرکاء دیگر مشکل است.

س4 _ با توجّه به مادّه 162 قانون تجارت شرکت مختلط سهامی را به شرح زیر تعریف می کند که:

شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عدّه شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود و شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها بصورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند.

شریک ضامن کسی است که سرمایه او بصورت سهام در نیامده و مسئول کلّیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود و در صورت تعدّد ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقرّرات شرکت تضامنی خواهد بود حال آیا این تعریف با قوانین فقهی مطابقت دارد یا خیر؟

ج4 _ اگر شریک ضامن در این تعریف به معنای این است که فقط ضمانت می کند، تعریف بلامانع است ولی اگر به عنوان یک شریک عمل می شود یعنی از سودشرکت او هم نسبتی دریافت می دارد جایز نیست زیرا شرکت دارای سرمایه نیست.

س5 _ با توجّه به مادّه 116 قانون تجارت شرکت تضامنی را به شرح زیر تعریف می کند که:

شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است و هر قراری که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کأن

لم یکن خواهد بود آیا این تعریف با قوانین فقهی مطابقت دارد یا خیر؟

ج5 _ عبارت این مادّه قانون که هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام