آداب و احکام کسب و کار صفحه 229

احکام اوراق بهادار و سفته

نظر به این که معاملات سفته وسر قفلی در بین مردم رایج ومورد ابتلای عموم گردیده و چون راجع به مشروعیّت این معاملات سؤالاتی می شود، لازم دیدیم موضوع را با توضیحات بیشتری نوشته و در آخر این رساله در دسترس عموم قرار دهیم.

* مسأله 1_ مشهور فرموده اند در کلیه معاملات که به نحو معاوضه (داد وستد) باشد لازم است هریک از دو طرف معاوضه مالیت (قیمت وارزش) داشته باشد، زیرا اگر یکی از دو طرف مالیت نداشته باشد، معامله سفهی و باطل خواهد بود. مثلاً اگر کسی یک دانه جو را که مالیّت ندارد به یک صد ریال بفروشد معامله باطل است، ولی ظاهر این است که اگر در معامله غرض شخصی باشد، معامله سفهی نمی شود (مثلاً) شخصی طالب خط پدرش باشد و آن خط نزد کسی است و ارزش ندارد، چنانچه آن شخص خط پدر خود را به قیمتی بخرد، این معامله سفهی نخواهد بود.

* مسأله 2 _ مالیّت مال دو قسم است: یکی آن که مال ذاتا دارای منافع و خواصّی است که مردم به جهت آن منفعت یا خاصیّت به آن رغبت می نمایند و به این جهت قیمت و ارزش پیدا می کند، مانند خوردنی ها، آشامیدنی ها، فرش ها، ظرف ها، اقسام جواهرات و مانند این ها؛ و دیگر آن که ذاتا ارزش و مزیّتی ندارد بلکه ارزش و قیمت آن اعتباری است مثل: تمبرهای پست که دولت برای آن ها قیمت معیّن کرده است از یک ریال و بیشتر و آن ها را در پست خانه برای مراسلات و در گمرک و دادسراها برای چسباندن به اظهارنامه ها و در محاضر رسمی برای اسناد معاملات و غیر این ها قبول