آداب و احکام کسب و کار صفحه 233

هیچکس نباید از ثبت کردن امتناع بنماید، چون بنای عمل به آن شرط است و چنان که گذشت این گونه شرط ها را که عمل روی او انجام می شود، شرط ضمنی گویند.

* مسأله 10 _ در بانک ها مرسوم این است که یک امضاء را نمی خرند، ولی اشخاصی هستند که یک امضاء را هم معامله می کنند و چون عموما این اشخاص وجه می دهند وسفته می گیرند و غالبا به عنوان قرض است و در قرض، زیاده ربا است،

بنابراین معاملات مزبور حرام و زیاده، ربا است، ولی اگر خواسته باشند معامله شان صحیح باشد و زیاده ای که می گیرند ربا نباشد چند راه دارد، و دو راه که آسان تر از بقیه است ذکر می شود:

1 _ آن وجهی را که می دهد به عنوان معامله منتقل نماید نه به عنوان قرض واستقراض، مثلاً صد هزار ریال نقد را بفروشد به پانصد دینار عراقی و در زمان مشخص آن را تحویل گیرد.

2 _ آن که یک جعبه کبریت یا یک طاقه دستمال یا چیز دیگری را بفروشد به ده هزار ریال به شرط این که صد هزار ریال تا مدّت مثلاً یک سال بدون منفعت قرض بدهد و یا این که کسی که قرض گرفته است و مدت آن سر آمده و می خواهد تمدید نماید، طلبکار یک جعبه کبریت را به مقروض می فروشد به هزار ریال، به شرط این که طلب خود را تا مدّت یک ماه بدون منفعت تمدید نماید و این چاره جویی به این نحو برای تجدید و تمدید مدت به ملاحظه این است که جائز نیست در مقابل تجدید یا تمدید مدت قرض، طلبکار چیزی از بدهکار بگیرد و توهّم این که این معامله صوری است زیرا هیچ کس یک جعبه کبریت را که قیمت آن یک ریال است به هزار ریال نمی خرد، توهّم بی جایی است زیرا احدی بدون جهت چنین معامله ای نمی کند، اما در صورتی که صد هزار ریال قرض دادن بدون منفعت تا یک سال ضمیمه شود همه می خرند و درباره این موضوع چند روایت در کتاب «وسایل الشیعه» باب احکام عقود نقل فرموده اند و ما برای رفع شبهه یک روایت از آن را در این جا نقل می نماییم:

شیخ طوسی - قدس اللّه روحه - به سند صحیح از محمّد بن اسحاق بن عمّار که