آداب و احکام کسب و کار صفحه 234

موثق است روایت نموده که می گوید: به حضرت موسی بن جعفر عرض کردم:

«یَکُونُ لِی عَلَی الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَیَقُولُ أَخِّرْنِی بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُکَ فَأَبِیعُهُ جُبَّهً تُقَوَّمُ عَلَیَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَهِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِینَ أَلْفاً وَ أُوءَخِّرُهُ بِالْمَالِ قَالَ لَا بَأْسَ»؛ من چند درهم از شخصی طلبکارم و آن شخص خواهش می کند او را مهلت دهم و به من منفعتی برساند، جایز است من جبه ای را که قیمت آن هزار درهم است به او به ده هزار درهم یا بیست هزار درهم می فروشم وطلب خود را تأخیر می اندازم؟ حضرت

فرمودند: عیبی ندارد.»

احکام سرقفلی

از جمله معاملات متعارفه سرقفلی است که رواج دارد و باید تشریح شود. اساسا سر قفلی که به محل کسب تعلّق می گیرد از این لحاظ است که وجه اجاره محل کسب ترقی می نماید، و موجر نمی تواند مستاجر را از آن محل بیرون کند یا اجاره را بالا ببرد وگاهی می شود که یک مغازه یا یک محل کسب سال های متمادی در دست مستاجر با همان مبلغ اجاره سابق می ماند بدون این که به مال الاجاره دیناری اضافه شود، چون موجر نه قدرت دارد مستاجر را بیرون کند ونه اجاره را بیفزاید، در حالی که نظایر محل مزبور چندین برابر اجاره داده می شود.

* مسأله 1 _ این گونه محل کسب ها سه قسم است: در یک قسم آن کسب کردن وسرقفلی گرفتن برای آن بدون اذن ورضای مالک حرام و در دو قسم دیگر سر قفلی گرفتن مشروع است، وملاک مشروعیّت وعدم مشروعیّت آن این است که در هر مورد که موجر حق تخلیه وبالا بردن مبلغ اجاره را داشته باشد و مستاجر به زور متکی شده نه به اجاره بیفزاید و نه تخلیه کند در این مورد سرقفلی گرفتن و کسب کردن در آن محل بدون رضای صاحب ملک جائز نبوده و حرام است، و در موردی که صاحب ملک حق بالا بردن وجه اجاره و یا تخلیه را ندارد ومستاجر حق واگذاری به دیگری را دارد، بدون رضای مالک سرقفلی گرفتن مشروع وکسب کردن جائز است، و در مسائل بعد برای هر سه قسمت مثال واضحی ذکر می شود تا مطلب روشن گردد.