آداب و احکام کسب و کار صفحه 247

* مسأله 7 _ جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار به عنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را می شود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد:

1_ ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر می کند وکارمزد

پرداختی را که به نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می باشد، بابت اجرت عمل مزبور، به بانک می پردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده می دهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همین طور در مسائل بعد که گفته می شود اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد، اجازه از حاکم شرع و یا وکیل او لازم نمی باشد.

2_ ممکن است این عمل، از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار می گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که به عنوان کارمزد می گیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار، حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت دارد. و نیز ممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او می پردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش، عوض آن را می گیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فایده ای که می گیرد، می فروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف می باشد، اشکالی پیدا نمی کند و جایز است.

* مسأله 8 _ آیا جایز است که بانک بر حسب تقاضای سفارش دهنده، مبلغ کالای مورد سفارش را تا مدّت معیّنی مطالبه نکند و بابت آن، مبلغی از سفارش دهنده بگیرد؟ ظاهر این است که گرفتن مبلغ اضافی و فایده برای بانک جایز باشد. و این عمل چون به عنوان قرض نبوده است که سود و فایده برای قرض بوده باشد، ربا نمی شود بلکه بر حسب تقاضای سفارش دهنده و به امر او بوده است و بر طبق قانون