آداب و احکام کسب و کار صفحه 251

صفحه 251

کارمزد تعیین شده را دریافت کند.

* مسأله _ فروش وخرید سهام و اسناد بهادار از شرکت های سهامی در صورتی که در آن شرکت ها معاملات ربوی انجام نشود، جایز است، ولی اگر معاملات ربادار در آن شرکت ها انجام شود، خرید سهام ولو بنحو الشرکه، جایز نیست.

حواله های داخلی و خارجی

در این جا چند مسأله وجود دارد وحواله به چند نوع می باشد:

مسأله اوّل: این که مشتری پولی در بانک داشته باشد و از بانک تقاضا کند که چک

بانکی یا حواله ای به عهده یکی از شعب خود در داخل کشور و یا به یکی از بانک های طرف حساب خود در خارج کشور صادر کند تا مشتری بتواند مبلغ چک یا حواله را در آن محل دریافت کند، و بانک بابت این عمل کارمزد وحقّ العمل از مشتری دریافت می کند. گرفتن این کارمزد وحقّ العمل را ممکن است به این نحو تصحیح کرد که چون بانک شرعا ملزم نیست پولی که از مشتری گرفته در شهر دیگر یا کشور دیگر بپردازد وحق دارد که در همان محلّی که از مشتری پول گرفته بپردازد وبرای رفع ید از این حقّ شرعی جایز است که مبلغی کارمزد بگیرد که پول مشتری را در شهر دیگر و یا در کشور دیگر به او بپردازد.

مسأله دوم: این که مشتری پولی در نزد بانک نداشته باشد و بانک برای مشتری چک یا حواله ای صادر می کند که در داخل یا خارج کشور به مشتری خود قرض دهد وبرگشت این کار وکالت دادن به مشتری است که پول را به عنوان قرض دریافت کند وبرای این عمل بانک کارمزدی از مشتری می گیرد وممکن است گرفتن این کارمزد را نیز به این نحو تصحیح کرد که بانک با اجازه دادن به مشتری که چنین مبلغی را در محل مورد درخواست خود بتواند قرض بگیرد واین یک نوع خدمتی است به مشتری که بانک انجام می دهد، و جایز است برای این خدمت مبلغی به عنوان کارمزد بگیرد.

چنانچه حواله ای که بانک در خارج کشور به مشتری می دهد به پول کشور

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه