آداب و احکام کسب و کار صفحه 252

خارجی بوده باشد ومشتری وکالتا از بانک آن پول را برای خود قرض می گیرد، پس بانک حق دارد که طلب خود را به همان پول خارجی از او مطالبه کند و چون از حق خود صرف نظر می کند، جایز است که مبلغی به عنوان کارمزد بابت آن دریافت کند و یا این که می تواند آن پول خارجی را با پول کشور مشتری به ضمیمه اضافه ای که بنام کارمزد می گیرد، تبدیل ومعاوضه کند.

مسأله سوم: شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک می دهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلاً پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد، یا در شام ولبنان و یا کشور دیگر بگیرد، و

بانک بابت این کار، کارمزد و حقّ العمل می گیرد، عمل حواله مزبور اشکال ندارد و جایز است، و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت برای این عمل اشکال ندارد وجواز گرفتن اجرت و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است:

اوّل این که گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارجی می فروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمی کند. دوم این که گفته شود ربای حرام در قرض، آن مبلغ اضافه ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول می گیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده مبلغی زیادتر و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نمی باشد.

مسأله چهارم: این که کسی مبلغی در محلی از بانک می گیرد وحواله می کند که بانک آن مبلغ را در محلّ دیگری بگیرد و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص می گیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است:

اوّل این که اگرحواله در پول های خارجی بوده باشد مانند این که ریال ایرانی بگیرد وپول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت معامله عنوان معامله بیع را پیدا می کند که بانک آن پول خارجی را با اضافه ای که می گیرد، به پولی که به آن شخص تحویل می دهد می خرد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله می شود و جایز است.