آداب و احکام کسب و کار صفحه 256

آنچه در اول مسائل بانکی گفته شد چنانچه به یکی از آن عناوین شرعی تطبیق کند، مانعی ندارد و می توان گفت که گرفتن این فایده صحیح باشد.

خرید و فروش سفته ها

مالیّت هر چیزی به یکی از این دو طریق ثابت می شود: اوّل این که آن چیز منافع وآثار خاصّی داشته باشد که عقلاء به دلیل آن منافع و آثار بر آن چیز رغبت پیدا می کنند، مانند چیزهای خوردنی و آشامیدنی و آنچه از این قبیل است؛ دوم این که از ناحیه مقامی که اعتبار در دست اوست، بر آن چیز اعتبار مالی داده شود؛ مانند اسکناس هایی که دولت ها در اختیار مردم می گذارند و یا تمبرهای دولتی و یا هر شی ء بهاداری که دولت برای آن بها و مالیّت قائل شده است.

* مسأله _ بیع و معامله و خرید و فروش از جهاتی با قرض و وام دادن فرق دارد و امتیاز پیدا می کند:

اوّل: این که مبنا در بیع و فروش چیزی را در عوض چیز دیگر به ملک دیگری در آوردن است، نه به طور رایگان و مجانی - ولی در قرض چیزی و مالی را به ملک کسی در می آورید به این شرط که آن مال در ذمّه گیرنده باشد و آن کس ضامن وعهده دار مانند آن چیز ومال بوده باشد، در صورتی که مانند داشته باشد و در صورتی که مانند نداشته باشد، ضامن و عهده دار قیمت آن چیز بوده باشد.

دوم: این که در بیع و فروش باید آنچه فروخته می شود - کالا - با آنچه به جای او گرفته می شود - بها - با هم فرق داشته باشند و نمی شود هر دو یک چیز باشند، پس در غیر این صورت بیع محقّق نمی شود، ولی در قرض لازم نیست که مال وعوض آن یک چیز نباشد و اگرخود آنچه را قرض گرفته اند و یا مانند آن را که هیچ فرقی باهم نداشته باشند به جای مال قرض بدهند، صحیح است، و مثلاً اگر صد عدد تخم مرغ را به صد وده تخم مرغ در ذمّه بفروشند که هیچ فرقی بین آنها نباشد، صحیح نیست و این معامله، قرض است که به صورت بیع انجام شده و چون زیادی در آن به عمل آمده، ربا و حرام است.