آداب و احکام کسب و کار صفحه 260

برداشت کند. و در این کار دو حواله انجام می شود:

اوّل: حواله بدهکار، طلبکار خود را به بانک که به جای او بانک بدهکار، طلبکار او می شود.

دوم: حواله بانک، طلبکار را به شعبه خود در خارج و یا بانک دیگری که طرف حساب این بانک می باشد و هر دو حواله شرعا صحیح است.

* مسأله _ جایز است که بانک در مقابل عمل انجام حواله کارمزد وحقّ العمل از حواله کننده بگیرد، چون حق دارد از انجام عمل حواله خودداری کند، پس جایز است که برای تنازل از این حق وانجام حواله، کارمزد دریافت دارد، ولی در صورتی که از طرف بدهکار دستوری به بانک داده نشده بود و خود بانک بدهی او را پرداخت و وفا کرده است، جایز نیست کارمزد بگیرد چون جایز نیست بدهکار چیزی بابت ادای دین خود در محلّ خود بگیرد، ولی چنانچه بدهکار پولی نزد بانکی که به او حواله کرده نداشته باشد و بانک بدهی او را بپردازد، چون در ذمّه بانک چیزی نداشته، جایز است که بانک در مقابل قبولی حواله، کارمزد دریافت کند وچون قبول حواله بر بانک واجب نبوده و می توانست از آن خودداری کند، بنابراین می تواند در مقابل تنازل از این حق و انجام عمل حواله مبلغی کارمزد بگیرد.

* مسأله _ آنچه از احکام و مسائلی که در گذشته گفته شد و دارای حالت خاصّ و وضعیّت مخصوصی بودند، بین بانک های شخصی ودولتی و یا مشترک بین اشخاص و دولت فرق نمی کند و در تمام آنها بستگی به آن وضعیّت و حالت خاصّ دارد، در هر موردی که از مصادیق آن وضعیّت بوده باشد، حکم آن همان است که گفته شد.