آداب و احکام کسب و کار صفحه 47

همچنین اگر بدون قانون و ضابطه یا بدون اجازه ولی امر مسلمانان، اموال کسی را مصادره یا حراج کنند یا در معرض فروش بگذارند، حرام است و خرید آن جایزنیست. اکنون به احادیثی در این زمینه توجه کنید:

«مَنِ اشْتَرَی خِیَانَهً وَ هُوَ یَعْلَمُ فَهُوَ کَالَّذِی خَانَهَا،(1)

هر کس مالی را به خیانتی (مانند مال غصب شده) در حالی که می داند غصبی است بخرد، در گناه مانند کسی است که آن را غصب کرده و یا آن را دزدیده است.»

ابن فضیل می گوید: برای امام موسی بن جعفر علیه السلام نوشتم که شخصی زمینی را ازخانمی خریده که مالک آن نبوده و هنوز پول آن را نداده است، آیا پول به آن زن پرداخت شود یا نه؟ حضرت در پاسخ نوشتند: هرگز نباید پول را بدهید؛ چون او

چیزی را که مالک آن نبوده فروخته است.(2)

شخصی از امام باقر علیه السلام پرسید: زمینی است اختلافی کنار رود نیل که دو طایفه خود را مالک آن می دانند، آیا می شود زمین را از یکی از آنها خرید؟

حضرت فرمودند:

«خیر، بخرید مگر با رضایت صاحب آن (صاحب اصلی آن).»(3)

امام صادق علیه السلام فرمودند:

«لاَ یَصْلُحُ شِرَاءُ السَّرِقَهِ وَ الْخِیَانَهِ إِذَا عُرِفَتْ؛(4)

خرید مال مسروقه و مالی که صاحبش راضی نیست، در صورت شناخت و علم به مسروقه بودن آن سزاوار و جایز نیست.»

«مَنِ اشْتَرَی سَرِقَهً وَ هُوَ یَعْلَمُ فَقَدْ شَرِکَ فِی عَارِهَا وَ إِثْمِهَا؛(5)

هر کس مال دزدی را با آگاهی بخرد، در ننگ و گناه آن شریک است.»

همچنین فرمودند:

1- وسائل،ج17، ص 333.
2- وسائل،ج17، ص 335.
3- وسائل، ج17، ص 335.
4- وسائل، ج17، ص 335.
5- وسائل، ج17، ص 335.