آداب و احکام کسب و کار صفحه 82

آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند.

* مسأله 36_ اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود واجازه ندهد، معامله باطل است.

* مسأله 37_ پدر وجدّ پدری طفل و نیز وصیّ پدر در تصرّف در اموال صغار و همچنین وصیّ جدّ پدری در تصرّف اموال قاصرین یا قیم منصوب از طرف پدر یا جدّ می توانند مال طفل را بفروشند و نیز مجتهد عادل هم می تواند مال دیوانه یا یتیم یا مال کسی را که غایب است بفروشد و احتیاط در این موارد، رعایت مصلحت وغبطه است.

* مسأله 38_ اگر کسی مالی را غصب کند وبفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است و چیزی را که غصب کننده به

مشتری داده و منفعت های آن از موقع معامله، ملک مشتری است و چیزی را که مشتری داده و منفعت های آن از موقع معامله، ملک کسی است که مال او را غصب کرده اند.

* مسأله 39_ اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد این که پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند، معامله باطل است و اگر برای کسی هم که مال را غصب کرده اجازه نماید نیز معامله اشکال دارد.

شرائط جنس وعوض آن

* مسأله 40_ جنسی که می فروشند وچیزی که عوض آن می گیرند، پنج شرط دارد:

اوّل _ آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره ومانند این ها معلوم باشد؛

دوم _ آن که بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست ولی اگر بنده فرار کرده با چیزی که می تواند تحویل دهد و مالیت هم داشته باشد مثلاً با یک فرش بفروشد، اگرچه آن بنده پیدا نشود، معامله صحیح است؛

سوم _ خصوصیّاتی را که در جنس وعوض هست و به واسطه آن میل مردم به معامله فرق می کند، معیّن نماید؛