رساله توضیح المسائل مطابق فتاوای حضرت آیت الله العظمی حاج میرزا یدالله دوزدوزانی تبریزی صفحه 371

مسأله 2157 ) اگر در عقد شراکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هرکدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.

مسأله 2158 ) اگر معین نکنند کدام یک با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یک بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.

مسأله 2159 ) شریکی که اختیار سرمایه شراکت با او است، باید به قرارداد شراکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد، باید به قرارداد رفتار نماید. اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شراکت ضرر نداشته باشد. باید معاملات را به طوری که متعارف است، انجام دهد، پس اگر مثلاً معمول است که نقد بفروشد یا مال شراکت را در مسافرت همراه خود نبرد، باید همین طور عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را در سفر همراهش ببرد، می تواند همین طور عمل کند.

مسأله 2160 ) شریکی که با سرمایه شراکت معامله می کند، اگر برخلاف قراردادی که با او کرده اند، خرید و فروش کند یا آن که قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، معامله نسبت به سهم شریک فضولی است، پس چنانچه اجازه ندهد، می تواند عین مالش، و در صورت تلف عین، عوض مالش را بگیرد.

مسأله 2161 ) شریکی که با سرمایه شراکت معامله می کند، اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست.

مسأله 2162 ) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.

مسأله 2163 ) اگر تمام شریک ها از اجازه ای که به تصرف در مال یکدیگر داده اند برگردند، هیچ کدام نمی توانند در مال شراکت تصرف کند. اگر یکی از اجازه خود برگردد، شریک های دیگر حق تصرف ندارند ولی کسی که از اجازه خود برگشته، می تواند در مال شراکت تصرف کند.