رساله توضیح المسائل مطابق فتاوای حضرت آیت الله العظمی حاج میرزا یدالله دوزدوزانی تبریزی صفحه 511

صفحه 511

حواله های داخلی و خارجی

حواله های بانکی چند نوع است:

الف) شخصی که مبلغی پول در بانک داشته باشد، از بانک تقاضا می کند مبلغ معینی را به یکی از بانک¬های داخلی یا خارجی حواله دهد و آن را به حساب شخصی یا مؤسسه ای واریز نماید. بانک در مقابل عمل خود از مشتری مزد معیّنی دریافت می کند. گرفتن کارمزد از مشتری برای بانک جایز و بلامانع است.

ب) مشتری در بانک حساب نداشته باشد و بانک برای مشتری خود حواله صادر می کند و وجه این حواله را بانک به مشتری قرض می دهد. این کار بدین صورت است که گویا بانک وکیل است پول را از طرف مشتری به عنوان قرض گرفته و به طرف حسابش پرداخت کند، در این صورت گرفتن کارمزد جایز است، مگر این که سود گرفتن برای قرض باشد که در این صورت ربا و حرام می شود، بلی اگر حواله از بانک خارجی باشد، جایز است پول کشور خود را با ارز خارجی معامله کند و در این صورت گرفتن مبلغ اضافی به عنوان معامله حلال می باشد.

ج) مشتری در شهر خود مبلغی به بانک بدهد تا معادل آن را در خارج یا داخل کشور به حساب آن بانک (بانکی که به آن پول داده) از بانکی که طرف حساب آن است دریافت کند، مثلاً پول را در تهران به بانک می دهد که در مشهد یا در کربلا آن را دریافت کند و بانک بابت این عمل (حواله) کارمزد و حق العمل می گیرد.

در هر صورت، چه حواله به خارج کشور باشد یا داخل و چه کارمزد به حساب عمل باشد یا به حساب سود و ربح، این نوع عمل جایز می باشد، زیرا دریافت سود برای قرض دهنده حرام است، نه قرض گیرنده. در این فرض (نوع سوم) قرض گیرنده بانک است که اضافه و سود می برد.

د) مشتری مبلغی را در محلی از بانک می گیرد و حواله ای به بانک می دهد که معادل آن را در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک بابت قبول حواله کارمزد می گیرد. این عمل جایز است و اخذ کارمزد اشکالی ندارد، مگر این که دریافت زیادی به عنوان سود دیرکرد باشد که جایز نیست.

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه