رساله توضیح المسائل مطابق فتاوای حضرت آیت الله العظمی حاج میرزا یدالله دوزدوزانی تبریزی صفحه 515

مسأله 2905 ) سفته های رایج میان تجّار، مانند اسکناس، اعتبار مالی ندارند و صرفاً حکم سند بدهی را دارند. این گونه اسناد گویای آن است که مقدار آن در ذمّه امضا کننده می باشد، برای شخصی که سفته به نام او نوشته شده، از این رو اگر اسناد گم یا تلف شوند، از مال او تلف نشده و امضاکننده به آن مقدار مشغول الذمه است، ولی اسکناس این طور نیست و اگر تلف شود، تلف از آن شخصی است که در دست اوست. روی این اصل اگر معامله شود با خود آن اسناد (سفته ها) معامله نمی شود.

مسأله 2906 ) سفته ها دو نوع هستند:

الف) سفته هایی که گویای بدهی واقعی هستند، به این صورت که امضا کننده ی آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است؛

ب) سفته هایی که گویای قرض صوری و غیر واقعی است، به این معنا که امضا کننده، بدهکار نیست بلکه سفته و چک را صوری نوشته است. این سفته را در عرف سفته دوستانه می نامند.

مسأله 2907 ) در نوع اوّل جایز است طلبکار، طلب مدّت دار خود را که در ذمّه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کم تر بفروشد، بلی، اگر طلب مدت دار را به مبلغی کم تر از آن و به صورت مدت دار بفروشد، جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است، امّا در نوع دوم چون در واقع بدهی در کار نیست، معامله جایز نمی باشد. در این مسأله بین بانک¬های دولتی و خصوصی و مشترک فرقی نیست. این که گفته شده: «در بانک های دولتی این معامله به عنوان دستیابی به مجهول المالک می شود و با اجازه حاکم شرع می توان مسأله را حل کرد» به نظر ما صحیح نیست، زیرا اموال دولتی مانند اموال شخصی است و فرقی ندارد. و نیز حاکم شرع نمی تواند مجهول المالک را بفروشد.

اشتغال در بانک

مسأله 2908 ) عملیات بانکی دو گونه هستند: