رساله توضیح المسائل صفحه 400

احکام مضاربه

مضاربه قراردادی است که شخصی به دیگری مالی بدهد که او با آن مال تجارت کند، و سود بین آن دو به کسر مشاع - مانند نصف و ثلث - باشد. به صاحب مال، مالک، و به کسی که تجارت می کند، عامل می گویند، و در تحقق آن ایجاب و قبول معتبر است، چه به لفظ باشد یا به فعل، مثل آن که مالک مال را به عنوان مضاربه به عامل بدهد، و عامل با گرفتن مال، قبول کند.

مسأله 2379 - در صحت مضاربه اموری معتبر است؛ اوّل: مالک و عامل بالغ و عاقل و مختار باشند، و مالک ممنوع از تصرف در اموالش به سبب سفاهت یا افلاس نباشد، و صحت مضاربه با عامل سفیه محل اشکال است. دوم: تعیین سهم سود هر یک از مالک و عامل باید مشخص باشد مثلاً نصف یا ثلث یا ربع و مانند آن باشد. سوم: سود بین مالک و عامل باشد، پس اگر شرط شود که مقداری از آن برای کسی باشد که کاری برای شرکت انجام نمی دهد، مضاربه باطل است. چهارم: عامل قدرت بر تجارت داشته باشد، هر چند به کمک گرفتن از دیگری باشد.

مسأله 2380 - اقوی آن است که در صحت مضاربه، معتبر نیست که مال، طلا و نقره ی مسکوک به سکه معامله باشد، بلکه به سایر اموال هم جایز است، ولی به مالی که در ذمه غیر - مانند مالی که انسان از دیگری طلب دارد - است جایز نیست، و