رساله توضیح المسائل صفحه 508

تمدید مدت طلبکار چیزی از بدهکار بگیرد و توهّم این که این معامله صوری است زیرا که هیچ کس یک جعبه کبریت را که قیمتش یک ریال است به هزار ریال نمی خرد، توهّم بیجایی است زیرا که احدی بدون جهت چنین معامله ای نمی کند اما در صورتی که صد هزار ریال قرض دادن بدون منفعت تا یک سال ضمیمه شود همه می خرند و در این موضوع چند روایت در کتاب وسایل الشیعه ابواب احکام عقود نقل فرموده اند و ما برای رفع شبهه یک روایت از آن را در اینجا نقل می نماییم:

شیخ طوسی (قدس اللّه روحه) به سند صحیح از محمّد بن اسحاق بن عمّار که موثق است روایت نموده می گوید به حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام عرض کردم: «وَیَکونُ لی عَلَی الرَّجُلِ دَراهِمُ، فَیَقولُ أخّرْنی بِها وَأنا أرْبَحُکَ فَأَبیعُهُ جُبَّهً تَقومُ عَلَیَّ بِألْفَ دِرْهَمٍ بِعَشَرَهِ آلافِ دِرْهَمٍ أو قالَ: بِعِشْرینَ ألفَا وَأُؤَخِّرُهُ بِالمالِ؟ قالَ: لا بَأسَ»، من چند درهم از شخصی طلبکارم و آن شخص خواهش می کند او را مهلت دهم و به من منفعتی برساند من جبه ای را که قیمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم یا بیست هزار درهم می فروشم و طلب خود را تأخیر می اندازم؟ حضرت فرمودند: عیبی ندارد.

احکام سرقفلی

از جمله معاملات متعارفه سرقفلی است که مورد ابتلاء شده و باید تشریح شود، اساسا سر قفلی که به محل کسب تعلّق می گیرد از این لحاظ است که وجه اجاره محل کسب ترقی می نماید، و موجر نمی تواند مستاجر را از آن محل بیرون کند یا اجاره را بالا ببرد و گاهی می شود که یک مغازه یا یک محل کسب سال های متمادی در دست مستاجر با همان مبلغ اجاره سابق می ماند بدون این که به مال الاجاره دیناری اضافه شود، چون موجر نه قدرت دارد مستاجر را بیرون کند و نه اجاره را بیفزاید، در حالی که نظایر محل مزبور چندین برابر اجاره داده می شود.

مسأله 2897 - این گونه محل کسب ها سه قسم است: در یک قسم آن کسب کردن و سرقفلی گرفتن برای آن بدون اذن و رضای مالک حرام و در دو قسم دیگر