رساله توضیح المسائل صفحه 512

امّا فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی به مبلغ بیشتری تا مدّت معیّنی، مانند این که یک صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً بفروشند به یک صد و ده تومان به مدّت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام می شود و اما اگر واقعا معامله جدی باشد اشکال ندارد.

مسأله 2903 - در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام شرط فایده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمی کند پولی که به بانک داده می شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معیّنی نمی تواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند، ولی چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمی دهد که فایده ای از آن عاید او گردد و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمی داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و اشکال ندارد. بانکی که به وسیله دولت سرمایه گذاری شده و به سرمایه دولت می باشد این بانک ها را دولتی می نامند.

مسأله 2904 - گرفتن پول از بانک های دولتی و تصرّف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جایز است.

مسأله 2905 - قرض گرفتن از بانک های دولتی در صورتی که شرط سود و فایده در آن شده باشد جایز نیست، ربا و حرام است و فرق نمی کند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره.

مسأله 2906 - سپردن پول به بانک دولتی به قصد زیاد شدن آن جایز نیست و گرفتن سود و فایده بر آن پول، ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از ابتلاء به ربا و حرام می تواند در نیّت خود شرط گرفتن سود و فایده قرار ندهد و بنابر این گذارد که اگر بانک سود و فایده ندهد، خود را طلبکار نمی داند و مطالبه نخواهد کرد، در این