رساله توضیح المسائل صفحه 514

طبق مقررات، اعتباری در بانک گشایش شود تا بانک طبق تعهّد خود نسبت به پرداخت قیمت کالا و دریافت اسناد بر حسب مقررات جاریه اقدام نماید و نتیجتا عمل بانک در هر دو مورد صادرات و واردات یک چیز است و در واقع فرقی از هم ندارد و بر اساس تعهّد پرداخت مبلغ کالای مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحویل آن بر سفارش دهنده انجام می گیرد.

و یک نوع دیگر از اعتبار بانکی هست و آن این که فروشنده کالا و یا نماینده او صورت و قائمه کالا را با ذکر تمام مشخصّات آن کمّا و کیفا بدون این که قبلاً مذاکره و معامله ای با طرف مقابل یعنی خریدار انجام داده باشد، به بانک می فرستد و به بانک وکالت می دهد که اسناد را به طرف مقابل که خریدار باشد عرضه کند، اگر خریدار به قیمت عرضه شده قبول کرد، تقاضای گشایش اعتبار می کند، آن موقع بانک بر حسب مقررات خود با دریافت 10% یا 20% مثلاً از مبلغ قیمت کالا قرار داد انجام معامله را با خریدار می بندد و تعهّد می کند که تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نماید و اسناد حمل آن را گرفته و به خریدار تسلیم نماید.

مسأله 2907 - این عمل بانک که قبول گشایش و انجام تعهّدات باشد، جایز است همین طوری که برای خریدار نیز عمل گشایش اعتبار جایز است و اشکال ندارد.

مسأله 2908 - جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده و خریدار به عنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را می شود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد:

1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر می کند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می باشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک می پردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده می دهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همین طور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد.