رساله توضیح المسائل صفحه 520

و بانک بابت این کار، کارمزد و حقّ العمل می گیرد، عمل حواله مزبور اشکال ندارد وجایز است و همین طور گرفتن کارمزد واجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن اجرت و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است؛ اوّل: اینکه گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج می فروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمی کند. دوم: اینکه ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرض دهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه می گیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.

مسأله چهارم: این که کسی مبلغی در محلی از بانک می گیرد و حواله می کند که بانک آن مبلغ را در محلّ دیگری بگیرد و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص می گیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است؛ اوّل: اگر حواله در پول های خارجی بوده باشد مانند این که ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا می کند که بانک آن پول خارجی را با اضافه ای که می گیرد، می خرد به پولی که به آن شخص تحویل می دهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله می شود و جایز است. دوم: بانک ملزم نیست شرعا پولی که از آن شخص گرفته در محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و می تواند برای تنازل از این حق مبلغی به عنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است.

پس آنچه گفته شد از اقسام حواله های بانکی و تطبیق آنها با عناوین فقهی عینا در اشخاص هم جاری است مانند این که کسی مبلغی در محلّی به شخصی می دهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای اینکار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.

مسأله 2913 - در آنچه گفته شد فرق نمی کند در این که حواله کننده مبلغی نزد