رساله توضیح المسائل صفحه 527

پول مانند ریال به ریال، این همان قرض با سود است که جایز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است و واقعیّت ندارد و وجه سفته را به صاحب سفته قرض می دهد، مبلغی را که از وجه سفته کم می کند به عنوان کارمزد و حقّ العمل ثبت در دفاتر و تحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد.

و امّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است و گرفتن مبلغ سفته تماما اشکال ندارد و ربا نمی باشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است و او هم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.

حواله های بانکی

کسی که بدهکار است می تواند طلبکار خود را با صادر کردن چکی و یا به وسیله دستور کتبی به بانک حواله کند که مبلغ بدهی او را بانک به طلبکار بدهد، مانند این که اگر تاجری کالایی از خارج بخرد، تمام بهای او و یا مقداری از بها را نداده باشد و به فروشنده مدیون باشد و به بانک مراجعه می کند که بدهی او را به وسیله شعبه و یا طرف حساب خود در شهر فروشنده کالا به او بپردازد و حواله دهنده مبلغ طلب فروشنده را به پول کشور خود به بانک می پردازد و یا می نویسد از حساب جاری او برداشت کند. و در این کار دو حواله انجام می شود؛

اوّل: حواله بدهکار طلبکار خود را به بانک که به جای او بانک بدهکار طلبکار او می شود.

دوم: حواله بانک طلبکار را به شعبه خود در خارج و یا بانک دیگری که طرف حساب این بانک می باشد، هر دو حواله شرعا صحیح است.

مسأله 2923 - جایز است که بانک در مقابل عمل انجام حواله کارمزد و حقّ العمل از حواله کننده بگیرد، چون حق دارد از انجام عمل حواله خودداری کند، پس