رساله توضیح المسائل صفحه 528

جایز است که برای تنازل از این حق و انجام حواله، کارمزد دریافت بدارد، ولی در صورتی که از طرف بدهکار دستوری به بانک داده نشده بود و خود بانک بدهی او را پرداخت و وفا کرده است، جایز نیست کارمزد بگیرد چون جایز نیست بدهکار چیزی بابت وفاء دین خود در محلّ خود بگیرد، ولی چنانچه بدهکار پولی نزد بانکی که به او حواله کرده نداشته باشد و بانک بدهی او را بپردازد، چون در ذمّه بانک چیزی نداشته، جایز است که بانک در مقابل قبولی حواله، کارمزد دریافت کند و چون قبول حواله بر بانک واجب نبوده و می توانست از آن خودداری کند، بنابراین می تواند در مقابل تنازل از این حق و انجام عمل حواله مبلغی کارمزد بگیرد.

مسأله 2924 - آنچه از احکام مسائلی که در گذشته گفته شد و دارای حالت خاصّ و وضعیّت مخصوصی بودند، بین بانک های شخصی و دولتی و یا مشترک بین اشخاص و دولت فرق نمی کند و در تمام آنها بستگی به آن وضعیّت و حالت خاصّ دارد، در هر موردی که از مصادیق آن وضعیّت بوده باشد، حکم او همان است که گفته شد.

احکام بیمه

اشاره

بیمه (سیگورتا) عبارت از این است که شخص هر سال مبلغی به کسی یا به شرکتی بدون عوض داده و در ضمن شرط کند که اگر آسیبی مثلاً به تجارتخانه یا ماشین یا منزل یا خودش برسد آن شرکت یا شخص، آن خسارت را جبران یا آسیب را برطرف یا مرض را معالجه کند و این معامله داخل در هبه معوّضه است و چنانچه آسیبی وارد شود حسب شرط بر مشروط علیه واجب است که از عهده بر آید و برای گیرنده اشکالی ندارد.

قراردادهای بیمه ای

بیمه یک نوع قراردادی است بین بیمه گر (دولت یا شرکت) و بین بیمه کننده