رساله توضیح المسائل صفحه 531

اجرای صیغه عقد نکاح شهود و گواهان حاضر باشند و این شرط در نزد علمای امامیّه معتبر نیست، بنابراین اگر مردی از اهل سنّت با زنی بدون حضور شهود، عقد کند بر مذهب خود او، این عقد باطل است و آن زن همسر او نشده است، در این صورت مرد شیعی مذهب می تواند بر طبق قاعده الزام آن زن را به عقد خود در آورد.

2 - به فتوای علمای اهل سنّت جایز نیست که شخصی با عمّه و دختر برادر عمه و خاله و دختر خواهر خاله با هر دو ازدواج کند، فقط می تواند با یکی از آنها ازدواج کند، عمه یا دختر برادر او، خاله یا دختر خواهر او، ولی در نزد علمای امامیّه اگر عقد بر دختر برادر عمه و یا عقد بر دختر خواهر خاله با اجازه و موافقت عمه یا خاله که زن آن مرد باشند، واقع شود صحیح است. بنابراین اگر شخص سنّی مذهب اگر عمه و دختر برادر او را و یا خاله و دختر خواهر او را عقد کند، بنابر مذهب خود او، این عقد باطل است و هیچ یک زن او نشده اند، در این صورت شخص شیعی مذهب می تواند بر طبق قاعده الزام به هرکدام آنها ازدواج کند.

3 - در مذهب اهل سنّت در طلاق زن یائسه و یا صغیره ای که شوهر با آنها نزدیکی کرده باشد، بر آن زن واجب است عدّه نگه دارد، ولی در مذهب تشیع در طلاق زن یائسه و صغیره عدّه واجب نیست. پس بر مذهب اهل سنّت، طبق این حکم آنها ملزم هستند که احکام عدّه را رعایت کنند، بنابراین اگر زن یائسه یا صغیره ای سنّی مذهب شیعه گردد از آن قاعده (لزوم نگه داری عدّه) خارج می شود و اگر طلاق او رجعی بوده باشد جایز است نفقه ایّام عدّه را از شوهر سنّی مطالبه کند و چون بر مذهب شیعه عدّه ندارد جایز است در آن ایّام با شخص دیگری ازدواج کند و همین طور اگر مرد سنّی شیعه گردد، جایز است با خواهر زن یائسه و صغیره ای را که طلاق داده است و هنوز به مذهب اهل سنّت در ایّام عدّه هستند، ازدواج کند و لازم نیست که احکام عدّه را رعایت کند.

4 - اگر مرد سنّی مذهب بدون حضور دو شاهد عادل زن خود را طلاق دهد و یا مقداری از بدن زن خود را، مثلاً یک انگشت زنش را طلاق دهد، بر مذهب او این