رساله توضیح المسائل صفحه 533

یک فرد شیعی از یک شافعی چیزی خرید و بعدا معلوم گردید که فروشنده شافعی مغبون می باشد بنا به قاعده الزام خریدار شیعی می تواند فروشنده شافعی را الزام کند به این که حق فسخ ندارد.

10 - در مذهب ابو حنیفه در صحّت عقد سلف و سلمی فروش چیزی به نحو کلّی مدت دار به بهای نقد حاضر شرط است که آن چیز در حین معامله خارجا موجود باشد ولی در مذهب شیعه این شرط در صحّت معامله سلمی معتبر نیست. بنابراین اگر یک فرد شیعه با یک فرد حنفی مذهب معامله سلمی انجام دهد و آن چیز مورد معامله موجود نباشد بنا به قاعده الزام می تواند فروشنده حنفی را وادار کند به بطلان معامله وهمین طور است اگر حین انجام معامله خریدار هم حنفی بوده و بعدا شیعه شده باشد.

11 - اگر شخص سنّی مذهب بمیرد و از او یک دختر سنّی بماند و برادری داشته باشد، اگر برادر شیعی مذهب باشد و یا پس از مرگ برادرش شیعه شود بنا به قاعده الزام جایز است برادر شیعه آنچه را از ترکه میّت زیاد می آید از باب تعصیب بگیرد گرچه تعصیب در مذهب شیعه باطل است، تعصیب بمعنی زیادی سهم الارث دختر میّت را به برادر میّت که در درجه دوم ارث است داده شود و هم چنین نسبت به عموی ابوینی با خواهر میّت. و همین طور است که اگر شخص سنّی یک خواهر سنّی وارث داشته باشد و عموی ابوینی هم داشته باشد، چنانچه عموی او شیعه باشد و یا بعد از مرگ پسر برادرش شیعه شود، بنا به قاعده الزام جایز است گرفتن آنچه از باب تعصیب به او می رسد و در سایر موارد تعصیب نیز قاعده الزام جاری است.

12 - در مذهب اهل سنّت زن میّت از تمام آنچه از میّت مانده چه اموال منقول باشد و یا زمین ارث می برد، ولی در مذهب جعفری، زن از زمین نه از عین آن و نه از قیمت آن ارث نمی برد، و از بنا و درخت از قیمت آنها ارث می برد، نه از عین آنها بنابراین اگر وارث میّت سنّی مذهب باشد و زن او شیعه باشد، جایز است بنا به قاعده الزام، زن شیعه از آنچه از زمین و اعیان بناها و اشجار از بابت ارث به او می رسد، بگیرد.