توضیح المسائل آیت الله العظمی سیستانی مطابق با تجدید نظر و اضافات و اصلاحات صفحه 395

احکام شراکت

مسأله 2152 - اگر دو نفر باهم اتفاق ببندند که با مال مشترک خود تجارت کنند و آنچه منفعت می برند میان خود تقسیم نمایند، و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.

مسأله 2153 - اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلاً چند دلاّک با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست. ولی اگر با هم مصالحه کنند که مثلاً نصف مزد کار هر یک تا مدت معینی برای دیگری باشد، در مقابل نصف مزد کار او، مصالحه صحیح است، و هرکدام با دیگری در مزد کار او شریک می شود.

مسأله 2154 - اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند، که هرکدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در سود جنسی که هرکدام خریده اند با یکدیگر شریک باشند، صحیح نیست. اما اگر هرکدام دیگری را وکیل کند که او را در آنچه به نسیه می خرد شریک کند، یعنی جنس را برای خود و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، هر دو در آن جنس شریک می شوند.

مسأله 2155 - کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس سفیه - کسی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف می کند - چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شرکت کند صحیح نیست.

مسأله 2156 - اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند، یا کار او بااهمیت تر از کار دیگری است بیشتر منفعت ببرد، باید