توضیح المسائل آیت الله العظمی سیستانی مطابق با تجدید نظر و اضافات و اصلاحات صفحه 544

همان گونه که جایز است سپرده گذار سود شرط نشده را دریافت کرده، و نیمی از آن را در امور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به عنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نماید، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپرده گذاری و دریافت سود و صرف آن به نحو مذکور می باشند.

مسأله 2802 - در سپرده گذاری - در مواردی که گذشت - میان سپرده ثابت - که مدت دار است و بانک ملزم نیست آن را دائماً در اختیار سپرده گذار قرار دهد - و حساب جاری - که بانک ملزم است آن را در اختیار سپرده گذار قرار دهد - تفاوتی نیست.

مسأله 2803 - بانک های مشترک - در مواردی که گذشت - حکم بانک های دولتی را دارد و اموال موجود در آن حکم اموال مجهول المالک را دارد بدون اذن حاکم شرع تصرف در آن جایز نیست.

مسأله 2804 - آنچه در مورد حکم سپرده گذاری و قرض گرفتن از بانک های خصوصی و دولتی گفته شد، مربوط به بانک های دولت های اسلامی است؛ لکن سپرده گذاری برای بدست آوردن سود در بانک هایی که سرمایه شان متعلق به غیرمسلمانان است، چه این بانک ها خصوصی باشند و چه دولتی یا مشترک جایز است؛ زیرا گرفتن ربا از آنها جایز است. اما قرض گرفتن از آنها، به شرط پرداخت سود، حرام است و می توان برای رهایی از آن، مال را بدون نیت قرض از بانک گرفت در آن تصرف کرد نیازی به اذن حاکم شرع نیست، هرچند بداند که آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت.

(2) اعتبارات

اعتبار بر دو گونه است:

1 - اعتبار برای واردات: کسی که خواهان وارد کردن کالاهای خارجی است به بانک رجوع می کند و خواستار گشایش اعتبار می گردد. در نتیجه بانک متعهد می شود که اسناد کالاهای خارجی وارد شده را تسلیم صاحب اعتبار نماید و مبلغ آن را برای