توضیح المسائل آیت الله العظمی سیستانی مطابق با تجدید نظر و اضافات و اصلاحات صفحه 550

مسأله 2814 - این معامله به دو شکل ممکن است صورت گیرد:

1 - صادرکننده سند در حقیقت از خریدار آن مبلغ نهصد و پنجاه تومان - در مثال فوق - قرض می کند و پس از سررسید مدت معین، هزار تومان به خریدار سند بازمی گرداند: نهصد و پنجاه تومان به عنوان اصل، و پنجاه تومان مازاد بر آن. این شکل، ربا و حرام است.

2 - صادرکننده سند، سند هزار تومانی را - که بعد از مدتی قابل پرداخت است - نقداً به نهصد و پنجاه تومان می فروشد.

این صورت اگرچه حقیقتاً قرض ربوی نیست، لیکن صحت معامله - همان گونه که گذشت - محل اشکال است.

در نتیجه نمی توان فروش اوراق مذکور را که مراجع رسمی با آنها معامله می کنند، تصحیح کرد.

مسأله 2815 - جایز نیست که بانک ها به خرید و فروش این اوراق بپردازند، و همچنین گرفتن کارمزد برای این کار جایز نیست.

(8) حواله های داخلی و خارجی

مسأله 2816 - حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محال علیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عام تر از آن بکار می رود. نمونه هایی از حواله های بانکی به شرح زیرند:

1 - بانک در قبال صدور حواله ای برای مشتری خود، می پذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است.

2 - بانک حواله ای برای شخص صادر می کند که طبق آن، شخص می تواند مبلغ