توضیح المسائل آیت الله العظمی سیستانی مطابق با تجدید نظر و اضافات و اصلاحات صفحه 560

آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز می تواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفاده کننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد.

(14) اشتغال در بانک

عملیات بانکی دو گونه هستند:

1 - عملیات بانکی حرام، مانند عملیاتی که مربوط به معاملات ربوی است، نظیر نمایندگی در اجرای آنها، ثبت و شهادت بر آنها و دریافت مازاد ربوی به نفع گیرنده آن. همچنین عملیات مرتبط با معاملات شرکت هایی که معاملات ربوی دارند و یا به تجارت شراب مشغول اند، مانند فروش سهام آنها و گشایش اعتبار برای آنها، از عملیات حرام به شمار می رود.

همه این عملیات حرام است و اشتغال در این بخش جایز نیست و موجب استحقاق اجرت نمی باشد.

2 - عملیات بانکی جایز، که غیر از عملیات مذکور هستند و پرداختن به آنها و گرفتن اجرت بر آنها جایز است.

مسأله 2825 - اگر پرداخت کننده مازاد در معامله ربوی مسلمان نباشد - خواه بانک خارجی باشد و خواه دیگری - در این صورت همان طور که گذشت، گرفتن این مازاد برای مسلمان جایز است و در نتیجه اشتغال در بخش عملیات مرتبط به اجرای چنین معامله ربوی در بانک ها و غیر آنها، جایز است.

مسأله 2826 - اموال موجود در بانک های دولتی، و یا مشترک در کشورهای اسلامی، از اموال مجهول المالک است، که تصرف در آنها بدون رجوع به حاکم شرع جایز نیست، بنابراین اشتغال در این گونه بانک ها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتریانی که بدون رجوع به حاکم شرع برای اصلاح اموال، در آنها تصرف می کنند، بدون اذن حاکم شرع (مرجع) جایز نیست، ولی اگر حاکم شرع اشتغال در این گونه بانک ها را در